عمان/ ليث الجنيدي/ الأناضول
عبر الأردن، الإثنين، عن إدانته ورفضه لـ"مشروع التسوية" الإسرائيلي في القدس، والهادف إلى تسجيل الأملاك والعقارات، ومصادرة أملاك الفلسطينيين في المدينة.
جاء ذلك في بيان لمتحدث وزارة الخارجية، هيثم أبو الفول، تلقت الأناضول نسخة منه.
وحسب البيان ذاته، قال المسؤول الأردني : "إن القدس الشرقية هي أرض محتلة منذ العام 1967 وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".
واعتبر أن ذلك يؤكد "بطلان وعدم قانونية جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والأعمال التي تتخذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بهدف تغيير وضع القدس".
وحذر أبو الفول من المساس بممتلكات المقدسيين.
وينص قانون أملاك الغائبين الإسرائيلي لعام 1950 على مصادرة عقارات الفلسطينيين الذين "غادروا البلاد إلى الدول المعادية" خلال حرب عام 1948.
وفي مارس/آذار 2018، أعلنت إسرائيل عن مشروع "التسوية" وبدأته فعليا قبل عام 2020 في أحياء مقدسية يزعم الاحتلال وجود أملاك يهودية فيها، وفق الائتلاف الأهلي لحقوق الفلسطينيين في القدس.
واحتلت إسرائيل القدس الشرقية عام 1967، وأعلنت في 1980 ضمها إلى القدس الغربية المحتلة منذ عام 1948، معتبرة "القدس عاصمة موحدة وأبدية" لها، وهو ما يرفضه الفلسطينيون والمجتمع الدولي.
