20 ديسمبر 2021•تحديث: 20 ديسمبر 2021
غزة- رام الله/ نور أبو عيشة، قيس أبو سمرة/ الأناضول
أعلن الأسرى الإداريون، في السجون الإسرائيلية، الإثنين، مقاطعة المحاكم الإسرائيلية الخاصة بالاعتقال الإداري (بدون تهمة)، بدءا من الأول من يناير/ كانون الثاني القادم.
جاء ذلك بحسب مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى، في مؤتمرين عقدا في رام الله وقطاع غزة بالتزامن.
وقال عبد القادر الخطيب، وكيل مساعد هيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير، في مؤتمر عقد في رام الله، إن "الأسرى الإداريين أعلنوا مقاطعة المحاكم الإسرائيلية بدءا من مطلع العام 2022".
وأضاف "هذا القرار يأتي لكون تلك المحاكم لا يرجى منها عدلا، وهي جزء من المؤسسة الإسرائيلية".
وذكر أن "تلك المحاكم صورية لا علاقة لها بالواقع، بالإضافة إلى المعاناة التي يتكبدها الأسرى خلال عملية نقلهم في مركبات (البوسطة) النقل التي تفتقر لأدنى مقومات السلامة والراحة".
وفي غزة تلا زكي دبابش، منسق لجنة الأسرى في ائتلاف القوى الوطنية والإسلامية، خلال مؤتمر صحفي بيان صادر عن لجنة الأسرى الإداريين في السجون الإسرائيلية.
وقال دبابش، إن الأسرى الإداريين أعلنوا في بيانهم "بدء مشروع مقاطعة شاملة لمحاكم الاحتلال الخاصة بالاعتقال الإداري، بدءا من الأول من شهر يناير/ كانون الثاني المقبل".
وتابع:" هذه المقاطعة تحت عنوان (قرارنا حرية.. لا للاعتقال الإداري)"، مشيرا إلى أن هذه الخطوة "مُلزمة وعامة للجميع".
ودعا البيان، بحسب دبابش، كافة المؤسسات القانونية والمحامين بـ"دعم الخطوة الاحتجاجية ومقاطعة المحاكم الإسرائيلية".
كما طالب البيان، وفق دبابش، الشعب الفلسطيني وفصائله ونقاباته وكافة مكوّناته بـ"دعم المشروع، باعتباره مشروع وطني يستهدف صد هجمة المحتل ووقف الاعتقال الإداري".
وناشد شعوب العالم بـ"نصرة" قضية الأسرى والضغط على إسرائيل لوقف الاعتقال الإداري.
والاعتقال الإداري، هو قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي، بزعم وجود تهديد أمني، دون توجيه لائحة اتهام، ويجدد لـ6 أشهر قابلة للتمديد.
وتعتقل إسرائيل إداريا نحو 500 فلسطيني، من بين نحو 4650 أسيرا في سجونها، وفق معطيات نادي الأسير الفلسطيني، حتى نهاية أكتوبر الماضي.
وفي السياق، تلا دبابش أيضا بيان صادر عن الحركة الأسيرة في السجون الإسرائيلية.
وأعلنت الحركة الأسيرة، في البيان، بحسب دبابش دعمها وتأييدها لقرارا الأسرى الإداريين، موضحة أنه تم تنسيق الخطوة كـ" مشروع وطني جامع يبدأن من بداية يناير".
وتابع دبابش، إن الحركة الأسيرة دعت "الفلسطينيين إلى مناصرة الأسرى الإداريين، وإطلاق حملة تضامن واسعة معهم".
وطالبت الحركة الأسرى، وفق دبابش، المؤسسات الحقوقية والقانونية بـ"أخذ دور حقيقي وتفعيل كافة الإجراءات من أجل إلغاء الاعتقال الإداري".
