جنيف / الأناضول
حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أن أي هجوم بري تشنه إسرائيل على مدينة رفح جنوب قطاع غزة من شأنه أن يتسبب بخسائر فادحة في الأرواح ويزيد من خطر وقوع مزيد من الجرائم الوحشية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها متحدث المفوضية جيرمي لورانس، الجمعة، في مؤتمر صحفي بمكتب الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية.
وأشار لورانس إلى أن الصراع في غزة دخل شهره السادس، وأعرب عن قلقه من أن يتفاقم الوضع الكارثي جراء شن إسرائيل هجوما خلال شهر رمضان على رفح التي يعيش فيها 1.5 مليون فلسطيني نازح في ظروف يرثى لها.
وأضاف: "أي هجوم بري على رفح من شأنه أن يؤدي إلى خسائر بشرية كبيرة ويزيد من خطر وقوع مزيد من الجرائم الوحشية"، مؤكدًا ضرورة عدم السماح بحدوث ذلك.
كما أعرب لورانس عن قلقه من وضع إسرائيل قيودًا أكثر على دخول الفلسطينيين إلى القدس الشرقية والمسجد الأقصى خلال رمضان.
وشدد على وجوب أن تمتثل إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال بشكل بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي بتوفير الغذاء والإمدادات الطبية الضرورية للسكان المدنيين في غزة.
وتصاعدت أخيرا التحذيرات الإقليمية والدولية بشأن القصف الإسرائيلي على رفح مع الاستعداد لاجتياحها بريا، وخطورة ذلك على مئات آلاف النازحين الذين لجأوا إليها باعتبارها آخر ملاذ لهم أقصى جنوب القطاع.
فيما تشير تقديرات دولية إلى وجود بين 1.2 إلى 1.4 مليون فلسطيني في رفح بعد أن أجبر الجيش الإسرائيلي منذ بداية توغّله بالقطاع في 27 أكتوبر/ تشرين الأول، مئات الآلاف على النزوح من الشمال إلى الجنوب، بزعم أنها "منطقة آمنة"، وهو ما ثبت عدم صحته مع سقوط آلاف القتلى والجرحى في الجنوب، بينهم نازحون.
ومؤخرا، بحثت حكومة الحرب الإسرائيلية خطة "إجلاء" الفلسطينيين من رفح في إطار الاستعداد لاجتياحها، رغم التحذيرات الدولية من أن خطوة كهذه قد تؤدي إلى مجازر بحق مئات آلاف النازحين الذين لا مكان آخر يذهبون إليه بعدما أجبروا على النزوح من كافة مناطق القطاع، تحت وطأة الحرب.
يأتي ذلك بينما تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".
