الأمم المتحدة: تدمير إسرائيل المرافق الصحية بغزة "جريمة حرب"

إسطنبول/ محمد رجوي/ الأناضول

قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، إن التدمير الإسرائيلي "المتعمد" للمرافق الصحية في قطاع غزة "يرقى إلى شكل من أشكال العقاب الجماعي، ويشكل جريمة حرب".

جاء ذلك في تقرير للمفوضية أوضحت فيه أن "نمط الاعتداءات الإسرائيلية المميتة على مستشفيات غزة ومحيطها، دفع بنظام الرعاية الصحية إلى شفير الانهيار التام، وأثر بشكل كارثي على قدرة الفلسطينيين على الوصول إلى الرعاية الصحية والطبية"، وفق ما ذكره موقع "أخبار الأمم المتحدة".

وأفاد التقرير بأن "الاعتداءات التي تم توثيقها بين 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و30 يونيو/ حزيران 2024، تثير مخاوف جدية بشأن امتثال إسرائيل للقانون الدولي".

وفي التقرير، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن "القصف المتواصل والوضع الإنساني المتردي في غزة لم يكونا كافيين، حيث أمسى الملاذ الوحيد الذي يجدر أن يشعر فيه الفلسطينيون بالأمان (المستشفيات)، مصيدة للموت".

وأكد أن "حماية المستشفيات أثناء الحرب أمر بالغ الأهمية، وعلى جميع الأطراف أن تحترم هذا المبدأ في جميع الأوقات".

وأوضح تورك أن تقرير المفوضية "يشرح بالتفصيل الدمار الذي لحق بنظام الرعاية الصحية في غزة، وحجم قتل المرضى والموظفين وغيرهم من المدنيين في هذه الاعتداءات، في تجاهل صارخ للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان".

وقالت المفوضية في التقرير إن "الدمار المروع الذي أحدثته الهجمات العسكرية الإسرائيلية على مستشفى كمال عدوان الجمعة الماضي، يعكس نمط الهجمات الموثقة في التقرير".

وأوضح التقرير أن الموظفين والمرضى في المستشفى "أُجبروا على الفرار أو تعرضوا للاعتقال، مع وجود العديد من التقارير التي تتحدث عن تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة. كما تم اعتقال مدير المستشفى والذي لا يزال مصيره ومكانه غير معلومين".

ودعا تورك إلى إطلاق فوري لسراح جميع أفراد الطواقم الطبية المعتقلين تعسفيا، وفق الموقع.

ومنذ بدء الإبادة على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، يستهدف الجيش الإسرائيلي القطاع الصحي في القطاع ويقصف ويحاصر المستشفيات وينذر بإخلائها، ويمنع دخول المستلزمات الطبية خاصة في مناطق شمال القطاع التي اجتاحها مجددا في 5 أكتوبر الماضي.

وكان آخر الاعتداءات الإسرائيلية على المنظومة الصحية في غزة الجمعة، اقتحام مستشفى كمال عدوان شمال القطاع، وإضرام النار فيه وإخراجه عن الخدمة، واعتقال أكثر من 350 شخصاً كانوا بداخله، بينهم الكادر الطبي وجرحى ومرضى، والمدير حسام أبو صفية.

وفي السياق، سجل تقرير المفوضية بين 12 أكتوبر 2023 و30 يونيو 2024 "ما لا يقل عن 136 غارة على ما لا يقل عن 27 مستشفى و12 مرفقا طبيا آخر، ما أدى إلى خسائر فادحة في صفوف الأطباء والممرضين والمسعفين وغيرهم من المدنيين، وتسبب في أضرار جسيمة في البنية التحتية المدنية أو تدميرها بالكامل".

وأضاف: "في ظل ظروف معينة، قد يرقى التدمير المتعمد لمرافق الرعاية الصحية إلى شكل من أشكال العقاب الجماعي، ما قد يشكل بدوره جريمة حرب".

وذكر التقرير أن "إسرائيل تزعم، في معظم الحالات، أن الجماعات الفلسطينية المسلحة كانت تستخدم المستشفيات، إلاّ أنها لم توفّر حتى اليوم سوى القليل من المعلومات لإثبات هذه الادعاءات، التي ظلت غامضة وفضفاضة، وفي بعض الحالات تبدو متناقضة مع المعلومات المتاحة علنا".

وأشار إلى أول عملية واسعة النطاق نفذها الجيش الإسرائيلي ضد مجمع الشفاء الطبي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.

وذكر بأنه "تم العثور على ثلاث مقابر جماعية (في المجمع الطبي)، وتم العثور على بعض الجثث وهي ما تزال متصلة بأجهزة القسطرة، ما يشير إلى أن القتلى كانوا من المرضى".

وشدد تورك على "ضرورة إجراء تحقيقات مستقلة وشاملة وشفافة في جميع تلك الحوادث، ومحاسبة المسؤولين عن جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان".

وشدد على ضرورة أن "تمنح إسرائيل الأولوية، بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال، لضمان وتيسير حصول السكان الفلسطينيين على الرعاية الصحية الملائمة، ولجهود التعافي وإعادة الإعمار في المستقبل، بهدف استعادة القدرات الطبية التي دُمرت على مدى الأشهر الأربعة عشر الماضية من الصراع العنيف" في القطاع.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت نحو 154 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.​​​​​​