الأمم المتحدة تنتقد قانونا إسرائيليا يتيح إغلاق وسائل إعلام أجنبية

جنيف / بيزا بنور دونماز / الأناضول

انتقد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الأربعاء، اعتماد إسرائيل قانونا جديدا يسمح بإغلاق وسائل الإعلام الأجنبية العاملة في البلاد، واصفا القرار بأنه "تقييد للحريات الإعلامية".

والاثنين، صادق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) بأغلبية 71 عضوا من أصل 120، ومعارضة 10، بالقراءة الثانية والثالثة، على مشروع قانون قدمه وزير الاتصالات شلومو كرعي، يسمح بوقف بث وسائل الإعلام الأجنبية في البلاد، وفق ما ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية.

وتعلقا على القرار، قال المكتب الأممي لحقوق الإنسان على منصة "إكس": "القانون الجديد الذي يسمح بإغلاق وسائل الإعلام الأجنبية مؤقتا في إسرائيل، إلى جانب منع الصحفيين من دخول غزة، هو قيد آخر على الحريات الإعلامية".

وشدد المكتب على أن "عمل الصحفيين دون عوائق أمر ضروري للشفافية والمساءلة".

وينص القانون على أنه "إذا اقتنع رئيس الوزراء بأن قناة أجنبية تضر بالبلاد فيمكن التحرك ضدها"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

ويسمح القانون لوزير الاتصالات، بعد موافقة رئيس الوزراء، بإصدار أمر بوقف بث قناة أجنبية إذا اقتنع بأن محتواها يمس فعلا بأمن الدولة.

وقال الوزير كرعي تعليقا على التصويت: "لقد قدمنا أداة فعالة وسريعة للعمل ضد أولئك الذين يستخدمون حرية الصحافة للإضرار بأمن إسرائيل"، وفق المصدر ذاته.