09 نوفمبر 2021•تحديث: 09 نوفمبر 2021
نيويورك/ محمد طارق/ الأناضول
أعلنت وكالات الأمم المتحدة واتحاد وكالات التنمية الدولية "أيدا"، الثلاثاء، وقوفها إلى جانب الجمعيات الأهلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إثر قرار إسرائيلي بملاحقة 6 مؤسسات منها.
جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته الوكالات الأممية، واتحاد وكالات التنمية (يضم 83 منظمة مجتمع مدني تعمل بالأراضي الفلسطينية)، وصل الأناضول نسخة منه.
والإثنين، أصدرت السلطات الإسرائيلية، أمرا عسكريا يمنح الجيش تصريحا بملاحقة 6 مؤسسات فلسطينية "وإغلاق مقارها"، بعد قرار الشهر الماضي، باعتبارها "منظمات إرهابية".
والمؤسسات الست هي: "الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان"، و"القانون من أجل حقوق الإنسان" (الحق)، ومركز "بيسان" للبحوث والإنماء، اتحاد لجان المرأة، والحركة العالمية للدفاع عن الطفل-فلسطين، واتحاد لجان العمل الزراعي.
وقال البيان المشترك: "تقف وكالات الأمم المتحدة واتحاد وكالات التنمية الدولية إلى جانب منظمات المجتمع المدني في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
واعتبر أن "قرار القائد العسكري (الإسرائيلي) في الضفة الغربية الصادر في 7 تشرين الثاني (نوفمبر) بعدم الترخيص للمنظمات غير الحكومية الفلسطينية الست في الضفة، يعمق قلق وكالات الأمم المتحدة واتحاد وكالات التنمية الدولية (أيدا)، العاملة في فلسطين المحتلة".
وذكر البيان أن هكذا قرار هو "تآكل إضافي للفضاء المدني والإنساني ويقيد بشكل كبير عمل المنظمات الست التي عملت مع المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، لعقود من الزمن، لتقديم الخدمات الأساسية لعدد لا يحصى من الفلسطينيين".
وبحسب البيان، قالت لين هاستينغز، المنسقة المقيمة منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة: "حتى الآن، لم تتلق أي من وكالات الأمم المتحدة أو منظمات أيدا، وثائق مكتوبة يمكن أن تكون بمثابة أساس لهذه الادعاءات (الإسرائيلية)".
وأضافت: "سنواصل التواصل مع جميع الشركاء المعنيين للحصول على مزيد من المعلومات".
وتعد المؤسسات الست، من كبرى الهيئات غير الحكومية، وذات حضور واسع في العمل الأهلي، في أراضي السلطة الفلسطينية.
وعلى مدى سنوات، حظرت إسرائيل عشرات المؤسسات الحقوقية والإنسانية العاملة في الأراضي الفلسطينية.
