15 يونيو 2022•تحديث: 16 يونيو 2022
رام الله/عوض الرجوب/الأناضول
قال الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، إن هناك "إشكالية" في حكم محكمة إسرائيلية بإدانة الفلسطيني محمد الحلبي (44 عاما)، وهو من قطاع غزة بالتهم الموجهة إليه بعد 170 جلسة محاكمة منذ اعتقاله عام 2016.
جاء ذلك في بيان لممثل الاتحاد في فلسطين وصل الأناضول نسخة منه، بعد حضور دبلوماسيين يمثلونه وممثلون من الدول ذات التفكير المماثل جلسة محاكمة الحلبي التي سبقها 169 جلسة استماع و24 تمديدًا للاحتجاز منذ عام 2016.
وأضاف الاتحاد: "وفقًا للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، فإن هناك إشكالية كبيرة في الحكم لأنه يستند إلى أدلة سرية، بالإضافة إلى الاعتقال لمدة 6 سنوات من دون حكم".
وأردف: "هذا يتعارض مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة ومن دون إجراءات عادلة ومنصفة، لا يمكن تحقيق العدالة للحلبي".
وفي وقت سابق الأربعاء، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان اطلعت عليه الأناضول إن المحكمة المركزية في بئر السبع (جنوب) أدانت الحلبي "بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية، وتقديم معلومات للعدو، ومجموعة من الجرائم الأمنية الخطيرة الأخرى".
واعتقلت إسرائيل الحلبي، الذي كان يدير مؤسسة الرؤية العالمية الأمريكية في قطاع غزة، منتصف يونيو 2016، أثناء سفره عبر معبر بيت حانون الواصل بين غزة وإسرائيل.
من جهته وصف نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي) في بيان وصل الأناضول نسخة منه قرار المحكمة بأنه "عملية انتقامية ممنهجة".
وأضاف أن الحكم جاء "ردًا على الصمود والثبات الذي سجله (الحلبي) على مدار ستة أعوام أمام أجهزة الاحتلال وذلك برفضه للتهم الموجهة له".
وذكر النادي، أن الحلبي "تعرض لمحاولات عديدة للضغط عليه حتّى يعترف بالتهم الموجه له، ورفض إتمام أي صفقة لإنهاء القضية".
ووصف التهم الموجهة للحلبي بأنها "مجرد افتراء".
وفي أكثر من مناسبة طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية مجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بالتدخل للإفراج عن الحلبي.