البرلمان التونسي يبحث مقترح "تجريم التطبيع مع إسرائيل"

تونس / مروى الساحلي / الأناضول

بحث نواب البرلمان التونسي، الأربعاء، مقترحا لقانون يجرم التطبيع مع إسرائيل قدمته كتلة "الخط الوطني السيادي".

جاء ذلك خلال جلسة عقدتها لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان التونسي، للاستماع إلى الجهة المبادرة، بخصوص مقترح "قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل"، وفق بيان أصدره البرلمان.

وكتلة الخط الوطني السيادي بالبرلمان تضم 15 نائبا، وهي تحالف يجمع نواب حركة الشعب (قومي ناصري)، مع نواب حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (يساري أسسه شكري بلعيد الذي اغتيل عام 2013).

ووفق البيان، عبر النواب خلال الجلسة عن "المساندة المطلقة للقضية الفلسطينية"، وأشادوا "بموقف الرئيس التونسي قيس سعيد المشرّف تجاه ما يتعرّض له الشعب الفلسطيني من اعتداءات وحشية، وهو موقف يلتقي مع إرادة الشعب التونسي".

والاثنين، أكد الرئيس سعيد خلال اجتماع له بقصر قرطاج، أنه "لا يجب الوقوف في دعم الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال عند البلاغات وبيانات الإدانة، وإنما يجب أن يكون الدعم حقيقيا".

وأشاد أعضاء اللجنة بـ"مقترح القانون المقدّم من طرف كتلة الخط الوطني السيادي والمتعلّق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، واعتبروه مشروعا يتجاوز الكتلة، ليشمل كافة النواب والشعب التونسي المساند للقضية الفلسطينية".

وأكّد أعضاء اللجنة أثناء النقاش على "ضرورة تجويد الصياغة القانونية لمقترح القانون، وتعميق النظر في العقوبات المطروحة ضمنه، لتكون متناسقة مع المجلة الجزائية، إضافة إلى عدم خضوع جريمة التطبيع للسقوط بمرور الزمن، مثلما هو معمول به في الجرائم الإرهابية"، وفق البيان.

وأشاروا إلى أن "تجريم التطبيع يشمل العلاقات الطبيعية مع إسرائيل مباشرة أو بواسطة".

وقرّرت اللجنة في ختام أشغالها "عقد سلسلة من الاستماعات حول مقترح القانون المعروض، مع تأكيد الإسراع في استكمال النظر فيه لعرضه على الجلسة العامة في أقرب الآجال".

وفي أغسطس/آب 2023 أعلن البرلمان التونسي بدء لجنة الحقوق والحريات دراسة مقترح قانون يطالب بـ"تجريم" التطبيع مع إسرائيل، وقدمت اللجنة حينها "قراءة أولية بخصوص أهمية مشروع القانون بالنسبة للشعب التونسي، ومساندته غير المشروطة للقضية الفلسطينية العادلة".

وبدأت تونس المقاطعة الرّسمية المنظمة لإسرائيل عن طريق جامعة الدول العربية بعد حرب 1948، فيما اختلف تنفيذ هذه المقاطعة من دولة لأخرى.

وتسارعت وتيرة تطبيع عدد من الدول العربية علاقاتها مع إسرائيل خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بموجب "اتفاقيات إبراهيم".

وفي 15 سبتمبر/ أيلول 2020، وقعت إسرائيل والإمارات والبحرين اتفاقيات تطبيع العلاقات التي أسماها البيت الأبيض "اتفاقيات إبراهيم"، ثم انضم إليها المغرب والسودان.