إبراهيم الخازن/ الأناضول
دعا الاجتماع الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي، الأحد، إلى تعامل "جاد وإيجابي"، مع مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن، بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي يشهد حربا منذ 9 أشهر.
جاء ذلك في بيان للمجلس تضمن 113 بندا نشر على موقعه الإلكتروني، في ختام الدورة الـ160 لاجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون، والذي يضم كلا من السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان، في العاصمة القطرية الدوحة، وفق بيان المجلس.
ونهاية مايو/ أيار الماضي، تحدث بايدن، الذي تدعم إدارته بشكل كبير تل أبيب في حربها على غزة، عن تقديم إسرائيل مقترحا من 3 مراحل يشمل وقفا لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين وإعادة إعمار القطاع.
وترأس الاجتماع، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، ووزراء خارجية السعودية فيصل بن فرحان، والبحرين عبد اللطيف الزياني، والكويتي عبد الله اليحيا، والعماني بدر البوسعيدي، ووزير الدولة الإماراتي خليفة المرر، بحضور الأمين العام لمجلس التعاون الخلجي جاسم البديوي.
وعقب الاجتماع، أعرب المجلس الوزاري عن "خالص التعازي لإيران في وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين عبداللهيان، ومرافقيهما في حادث تحطم الطائرة (المروحية) الرئاسية"، الشهر الماضي.
وبشأن الوضع في غزة، دعا المجلس الخليجي إلى "التعامل بإيجابية وجدية مع إعلان الرئيس الأمريكي بشأن وقف إطلاق النار، وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وعودة النازحين إلى منازلهم بشكل آمن، وتقديم المساعدات الإنسانية الكافية للمدنيين".
ـ مطالب
كما أدان المجلس الوزاري "استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".
وطالب بـ"الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية، وضمان تأمين وصول كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية لسكان غزة".
ودعا المجلس الوزاري "مجلس الأمن لاتخاذ قرار مُلزم تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يضمن امتثال قوات الاحتلال الاسرائيلي للوقف الفوري لإطلاق النار والإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني وتهجيره قسراً، وإدخال المساعدات الإنسانية".
وأدان "العدوان الإسرائيلي المستمر على مدينة رفح، واجتياح قوات الاحتلال للمعبر البري بين مصر وقطاع غزة (في 7 مايو/أيار الماضي)، وإغلاقه أمام دخول المساعدات الإنسانية لسكان القطاع".
كما رحّب بـ"قرار محكمة العدل الدولية بتاريخ 24 مايو (أيار) 2024، الذي يأمر إسرائيل بالوقف الفوري للهجوم العسكري أو أي أعمال أخرى في محافظة رفح".
ـ مؤتمر إغاثة غزة
ورحب المجلس الوزاري بانعقاد المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، بتنظيم مشترك بين مصر والأردن في 11 يونيو/ حزيران الجاري)، دون تفاصيل أكثر بشأنه.
وأدان "الاقتحامات المتكررة من قبل المستوطنين والمسؤولين الإسرائيليين لباحات المسجد الأقصى".
وأكد أن "الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة على المقدسات يفاقم التوتر ويدفع بالأوضاع إلى دوامة عنف مستمرة".
وأعاد المجلس التأكيد على "مواقفه الثابتة وقرارته السابقة بشأن إدانة استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) التابعة للإمارات".
ودعا "إيران للاستجابة للمساعي الإماراتية لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية".
وشدد على أن "حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت".
وأشار إلى أن "ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية - الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة والكويت".
وأكد "رفضه القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة"، في إشارة لتمسك إيران المتكرر بوجود حق لها.
وتم اكتشاف الحقل بمياه الخليج في 1967، ويعد موضع خلاف طويل بين الكويت وإيران منذ مدة طويلة، حيث يطلق على جزء الحقل الواقع في الكويت "الدرة"، والجزء الواقع في الجانب الإيراني "آرش".
ويقع الحقل في مياه الخليج العربي، وتقول الكويت والسعودية إنه يتبع مياههما الإقليمية، بينما أكدت إيران منذ القرن الماضي، أحقيتها بالمنطقة وحقل الدرة.
ـ ملف إيران
وبشأن إيران، أعرب المجلس الوزاري عن "قلق دول مجلس التعاون من تطورات الملف النووي الإيراني".
وأكد على "أهمية الإسراع نحو التوصل إلى تفاهمات بناءة بين إيران والدول المعنية حول الملف النووي من أجل الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة".
وشدد على "استعداد دول المجلس للتعاون والتعامل بشكل فعال مع الملف النووي الإيراني، ومشاركتها في جميع المفاوضات والمباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية بهذا الشأن".
وأدان المجلس "استهداف مبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، في 1 أبريل (نيسان) 2024، وعبر عن رفضه لاستهداف المنشآت الدبلوماسية"، في إشارة للضربة الإسرائيلية آنذاك.
ـ قضايا عربية
وأكد دعم التوصل الحل السياسي في اليمن، وأهمية الحفاظ على سلامة ووحدة أراضي العراق وسيادته الكاملة وهويته العربية.
وشدد على أهمية احترام بغداد لسيادة الكويت ووحدة أراضيها والالتزم بالتعهدات الدولية في هذا الصدد.
وبشأن سوريا، أكد المجلس الوزاري، دعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي في البلاد.
وأشاد بقرار السعودية تعيين سفير لها لدى النظام السوري.
وشدد المجلس على "أهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة تضمن تغلب لبنان على أزمته السياسية والاقتصادية، وعدم تحوله إلى نقطة انطلاق للإرهابيين أو تهريب المخدرات أو الأنشطة الإجرامية الأخرى التي تهدد أمن واستقرار المنطقة".
وبشأن السودان، الذي يشهد حربا منذ أكثر من عام، أكد المجلس الوزاري على "ضرورة التهدئة وتغليب لغة الحوار وتوحيد الصف، والعودة إلى مسار العملية السياسية بما يفضي إلى سلطة مدنية".
كما دعا المجلس "كافة الأطراف في ليبيا إلى تغليب الحكمة والعقل واعتماد الحوار السياسي لحل الخلافات".
وأكد على تضامنه مع "شعب أفغانستان في مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، وتعزيز الأمن والاستقرار في أراضيه".
وبشأن الأزمة بين روسيا وأكرانيا التي تشهد حربا مستمرة منذ فبراير/ شباط 2022، شدد المجلس الوزاري على "دعمه لجهود الوساطة التي قامت بها دول المجلس لحل الأزمة سياسيا ووقف إطلاق النار، وتغليب لغة الحوار، وتسوية النزاع من خلال المفاوضات".
وأكد المجلس الوزاري على "وقوف مجلس التعاون مع الصومال في كل ما من شأنه أن يدعم أمنها واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها"، في إشارة لرفض مقديشو اتفاقا وقعت عليه إثيوبيا يمس سيادتها قبل أشهر.
وبشأن الاجتماع الوزاري للمجلس مع وزير خارجية اليمن، اليوم بالدوحة رحب المجلس بنتائجه، مؤكداً على أهمية تعزيز التنسيق والتشاور والشراكة بينهما في جميع المجالات.
ـ ترحيب بنتائج اجتماع خليجي تركي
كما "رحب المجلس الوزاري بنتائج الاجتماع الوزاري المشترك السادس للحوار الاستراتيجي بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون ووزير خارجية الجمهورية التركية، هاكان فيدان، وتمديد خطة العمل المشترك الى الفترة (2025 - 2029)".
ورحب أيضا "بنتائج اجتماعات فرق العمل الفنية المشتركة المنعقدة في إطار خطة العمل المشترك، في مجالات الطاقة، والصحة، والنقل البري والسكك الحديدية، والزراعة والثروة الحيوانية وصيد الأسماك والأمن الغذائي".
