الجامعة العربية تطالب مجلس الأمن بإلزام إسرائيل بإدخال مساعدات غزة

القاهرة / الأناضول

طلبت الجامعة العربية من الجزائر والصومال العضوين غير الدائمين بمجلس الأمن، الثلاثاء، مواصلة العمل لعقد جلسة طارئة للمجلس والمطالبة بـ"إصدار قرار يلزم إسرائيل بإنهاء حصارها لقطاع غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية".

أفاد بذلك بيان صادر عن اجتماع على مستوى المندوبين الدائمين عقد في مقر الجامعة بالقاهرة، وبحث التحرك السياسي والدبلوماسي لمواجهة سياسية التجويع والحصار للشعب الفلسطيني في غزة "سلاح إبادة جماعية"، وصدر عنه عدة قرارات.

يأتي ذلك في وقت يعيش قطاع غزة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخه، حيث تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ومع إغلاق إسرائيل الكامل للمعابر ومنع دخول الغذاء والدواء منذ 2 مارس/ آذار الماضي، تفشت المجاعة في أنحاء القطاع، وظهرت أعراض سوء التغذية الحاد على الأطفال والمرضى.

وعبر استخدام حق النقض (الفيتو)، حالت الولايات المتحدة في أكثر من جلسة لمجلس الأمن الدولي، دون إصدار قرار للمجلس يدين ممارسات إسرائيل في قطاع غزة أو يوقف حرب الإبادة التي تشنها تل أبيب بدعم من واشطن على القطاع.

وتضمنت القرارات الصادرة عن الاجتماع، إدانة الجامعة لقيام إسرائيل، "بتحويل قطاع غزة إلى منطقة مجاعة وإخضاع الشعب الفلسطيني لظروف قاتلة، واستخدام سياسة التجويع كسالح حرب، وصورة من صور الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني".

وطالبت الجامعة، المجتمع الدولي بضرورة "التحرك الفوري، بوقف العدوان والاعتراف بالكارثة والمجاعة الحاصلة في غزة، وكسر الحصار المفروض على القطاع، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إليه، وتفعيل آليات المحاسبة والمساءلة الدولية تجاه الجرائم الإسرائيلية".

كما دعت المجتمع الدولي لا سيما الولايات المتحدة إلى "الضغط على إسرائيل، قوة الاحتلال غير القانوني، من أجل فتح كافة المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية فوارً، لإنقاذ آلاف من الأطفال والنساء والشيوخ، والوقف الفوري وغير المشروط لجريمة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين بغزة".

وحث اجتماع الجامعة، المجتمع الدولي على مواصلة التحرك الميداني من أجل فك الحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة، مشيدة بجهود المجتمع المدني في هذا الإطار.

الجامعة العربية دعت المجتمع الدولي أيضا إلى "الإدانة والرفض القاطع" لعمل ما تسمى بمؤسسة "غزة الإنسانية" وأية آلية أخرى مماثلة، باعتبارها "آليات تفتقر إلى الشرعية القانونية والأخلاقية والمستخدمة كغطاء إنساني لممارسة سياسات عدوانية تحول المساعدات إلى أداة قمع ومصائد للموت والتجويع بحق السكان المدنيين".

وفي سياق متصل، أعربت الجامعة عن التضامن مع المقررة الأممية الخاصة بشأن فلسطين فرانشيسكا ألبانيز وغيرها من مسؤولي المنظمات الدولية الذين يتعرضون إلى "ضغوط ومضايقات نتيجة مواقفهم الداعمة للشعب الفلسطيني ولفضحهم جرائم الإبادة الجماعية المرتكبة من قبل الاحتلال".

وفي 9 يوليو/ تموز الجاري، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إدراج ألبانيز على قائمة العقوبات الأمريكية، وتتضمن العقوبات فرض قيود على السفر، وتجميد أي أصول محتملة في الولايات المتحدة.

وأرجع روبيو عبر منصة إكس، العقوبات إلى جهود ادعى أنها "غير مشروعة ومخزية" لدفع المحكمة الجنائية الدولية إلى "اتخاذ إجراءات ضد مسؤولين وشركات ومديرين تنفيذيين أمريكيين وإسرائيليين".

وترتكب إسرائيل إبادة جماعية في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلفت أكثر من 201 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

ومنذ 18 عاما تحاصر إسرائيل غزة، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.