القاهرة/ الأناضول
أدان اجتماع طارئ للجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، الأحد، خطة إسرائيل لاحتلال قطاع غزة، مؤكدا أن ذلك بمثابة "عدوان سافر على جميع الدول العربية وأمنها القومي ومصالحها السياسية والاقتصادية، وتهديد للأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة".
جاء ذلك في بيان ختامي صادر عن الاجتماع غير العادي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين والذي عقد في القاهرة، بناءً على طلب من دولة فلسطين لبحث آليات التحرك العربي ضد خطة إسرائيل احتلال كامل قطاع غزة.
وطالب الاجتماع المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف عمليات الإبادة والتجويع للفلسطينيين في قطاع غزة.
وفجر الجمعة، أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" خطة تبدأ باحتلال مدينة غزة، عبر تهجير سكانها البالغ عددهم نحو مليون نسمة إلى الجنوب، ثم تطويق المدينة وتنفيذ عمليات توغل في التجمعات السكنية.
ويلي ذلك مرحلة ثانية تشمل احتلال مخيمات اللاجئين وسط قطاع غزة، والتي دمرت إسرائيل أجزاء واسعة منها، ضمن حرب متواصلة بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وأعرب مجلس جامعة الدول العربية عن إدانته "قرارات وخطط حكومة الاحتلال الإسرائيلي لفرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة، وتهجير الشعب الفلسطيني، وجرائم العدوان والإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ترتكبها إسرائيل في غزة والضفة الغربية المحتلة، بما فيها مدينة القدس".
وأكد المجلس أن "هذه القرارات والخطط تشكل خرقاً للقانون الدولي والمواثيق الدولية وعدوانًا سافرًا على جميع الدول العربية وأمنها القومي ومصالحها السياسية والاقتصادية، وتهديداً للأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة".
ورحب بالمواقف والبيانات الدولية التي أعلنت رفض القرار الإسرائيلي لاحتلال قطاع غزة ولإجراءات وسياسات الاحتلال بضم الضفة الغربية.
ومنذ 7 أكتوبر 2023 ترتكب إسرائيل إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلّفت الإبادة 61 ألفا و430 قتيلا فلسطينيا و153 ألفا و213 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 217 شخصا، بينهم 100 طفل.
وبموازاة حرب الإبادة في غزة، تكثف إسرائيل من ارتكاب جرائم تمهد لضم الضفة الغربية، من بينها هدم منازل وتهجير فلسطينيين وتوسيع وتسريع الاستيطان.
وجدد البيان العربي، دعمه للجهود المستمرة للوساطة المشتركة المصرية القطرية في سبيل وقف إطلاق النار والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.
وفي 24 يوليو/ تموز الماضي، انسحبت إسرائيل من مفاوضات غير مباشرة مع حماس بالدوحة؛ بعد تعنت تل أبيب بشأن الانسحاب من غزة، وإنهاء الحرب، والأسرى الفلسطينيين، وآلية توزيع المساعدات الإنسانية.
البيان العربي، طالب "المجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة، بالضغط على إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لوقف عدوانها وجرائمها ضد الفلسطينيين، بما فيها الإبادة والتجويع والتهجير، وإنهاء احتلالها غير القانوني، بصفتها الدولة الأقدر على تحقيق ذلك".
وأكد ضرورة تنفيذ قرارات القمم العربية والقمم العربية الإسلامية المشتركة بكسر الحصار الإسرائيلي على غزة، وفرض إدخال قوافل إغاثية إنسانية كافية إلى كامل القطاع برًا وبحرًا وجوًا بالتعاون مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة بما فيها "الأونروا".
كما أدان استخدام إسرائيل للتجويع كسلاح إبادة جماعية، والذي قضى على 200 مدني فلسطيني جوعًا، نصفهم من الأطفال، "وكذلك مصائد الموت التي نصبتها قوات الاحتلال في إطار عمل ما يسمى بمؤسسة غزة الإنسانية، والتي راح ضحيتها 1500 شهيد وآلاف الجرحى".
ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تغلق إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مانعة دخول أي مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في حالة مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده، والسماح بدخول كميات محدودة لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المواطنين.
وأشار المجلس إلى "ضرورة تمكين دولة فلسطين من تولي مسؤوليات الحكم كاملة بقطاع غزة، كما بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، بدعم عربي ودولي، وبما يضمن وحدة النظام والقانون والسلاح، في إطار البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".
ودعا المجلس، "العضوين العربيين في مجلس الأمن الجزائر والصومال، والمجموعة العربية في نيويورك، إلى مواصلة جهودهم المقدرة لوقف العدوان الإسرائيلي بما في ذلك تقديم مشروع قرار في مجلس الأمن لإلزام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإغاثية الكافية وغير المشروطة إلى كامل قطاع غزة وإنهاء الاحتلال".
وحث المجلس جميع الدول على تطبيق تدابير قانونية وإدارية تشمل، منع تصدير أو نقل أو عبور الأسلحة والذخائر والمواد العسكرية لإسرائيل، وإجراء مراجعة للعلاقات الاقتصادية معها، وإجراء تحقيقات وملاحقات قضائية وطنية ودولية مع المسؤولين الإسرائيليين عن الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.
كما حث القرار العربي، "منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية ومنظمات حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم على تتبع كل المتورطين في جرائم الحرب الإسرائيلية العدوانية ومحاسبتهم عليها قضائيًا".
