Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout
12 سبتمبر 2023•تحديث: 12 سبتمبر 2023
القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط/ الأناضول
- عمليات القتل المنسوبة لعصابات الإجرام المنظم لا تتوقف داخل المجتمع العربي في إسرائيل.- قتل أكثر من 165عربيا منذ بداية العام 2023 في موجة جريمة مستمرة منذ أعوام.- تتم غالبية عمليات القتل عن طريق إطلاق النار سواء في ساعات الليل أو وضح النهار.- المجتمع الفلسطيني في إسرائيل يرى أن الحكومة الإسرائيلية لا تبدي الجدية المطلوبة في وقف أعمال القتل.- نائب سابق في الكنيست: دور مركزي للأجهزة الأمنية في عمل العصابات وتوجيه الإجرام المنظم. لا يكاد يمر يوم دون الإعلان عن مقتل مواطن أو مواطنة في المدن والبلدات العربية في إسرائيل، ما يقض مضاجع المجتمع العربي الذي يشكل خمس أعداد سكان البلاد.
وعلى الرغم من النداءات العامة والإضرابات والاحتجاجات، فإن عمليات القتل المنسوبة لعصابات الإجرام المنظم لا تتوقف.
وقتل أكثر من 165عربيا منذ بداية العام 2023 في موجة جريمة مستمرة منذ أعوام، وفق رصد مراسل الأناضول.
وكانت مؤسسات محلية رصدت في عام 2022، مقتل 109 أشخاص، في حين قتل 111 في العام 2021.
وتتم غالبية عمليات القتل، عن طريق إطلاق النار سواء في ساعات الليل أو وضح النهار.
ومع تزايد الجنازات، التي لا تكاد تختفي من المدن والبلدات العربية، تزداد التساؤلات حول أسباب تفشي هذا النوع من الجريمة والجهات المسؤولة عنها.
* اتهامات للحكومة الإسرائيلية
يرى المجتمع الفلسطيني في إسرائيل أن الحكومة الإسرائيلية "لا تبدي الجدية المطلوبة في وقف أعمال القتل".
ويجمع قادة المجتمع العربي في تحميل السلطات الإسرائيلية المسؤولية في انتشار الجريمة المنظمة، وإن كانت الحكومة والشرطة في إسرائيل تنفيان هذه الاتهامات.
وفي السياق، قال النائب السابق في الكنيست، سامي أبو شحادة للأناضول: "الجميع يعلم أن إسرائيل عبارة عن جهاز أمني واحد كبير، لديه كافة الموارد البشرية والمادية والتكنولوجية والعلمية، من أجل مكافحة الإجرام وملاحقة العصابات".
لكنه في المقابل أشار إلى أن هذا الدور "لا تتم ممارسته إلا عندما يتعلق الأمر بالمواطن اليهودي".
وأضاف: "هي (الحكومة الإسرائيلية) تقوم بالفعل بهذا الدور، ولكن فقط للمواطن اليهودي في إسرائيل".
وتابع: "لا نرى حالة من الانفلات وفوضى السلاح في المجتمع اليهودي وهو مجتمع الأغلبية في إسرائيل، ولكن توجد مثل هذه الحالة في المجتمع العربي الفلسطيني".
واعتبر أبو شحادة أن الشرطة الإسرائيلية "لا تتقاعس فقط في القيام بدورها الأساسي في توفير الأمن والأمان لكافة المواطنين، وإنما تظهر بشكل واضح أن جهاز الأمن العام (الشاباك) في إسرائيل لديه عناصر في الإجرام المنظم".
واتهم أبو شحادة الأجهزة الأمنية في إسرائيل بأن "لديها دورا مركزيا في عمل العصابات وتوجيه الإجرام المنظم، في المجتمع الفلسطيني في الداخل"، وهي التهمة التي غالبا ما تنفيها المؤسسة الإسرائيلية، وترفض مزاعم أن يكون لها أي دور في تصاعد الجريمة المنظمة في المجتمع العربي.
وتابع: "يفتقد المواطنون العرب الأمن، لكن اليهود الإسرائيليون يتمتعون به".
وفي السياق، صنف النائب السابق في الكنيست المجتمع العربي الفلسطيني في إسرائيل بأنه أصبح "أكثر المجتمعات على مستوى العالم التي تفتقد للأمن، ويغيب عنها حتى الإحساس بالأمان على المستوى الشخصي".
وأردف: "في الوقت نفسه، توفر الدولة نفسها الأمن والأمان للمواطن اليهودي، ويعتبر المجتمع اليهودي في إسرائيل من أكثر المجتمعات أمنا في العالم".
وفي السياق، أرجع أبو شحادة الوضع إلى وجود "سياسات واضحة تهدف إلى تفكيك المجتمع الفلسطيني داخل إسرائيل، من خلال نشر الإجرام المنظم ودعمه بين صفوف أبناء شعبنا في الداخل".
* سياسات متعمدة
واتفق الشيخ كمال خطيب، رئيس لجنة الحريات في "لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني" (أهلية)، في توجيه ذات الاتهامات إلى المؤسسة الإسرائيلية.
وقال للأناضول: "المؤسسة الإسرائيلية أرادت ان تعاقبنا لأننا كشفنا مشروعهم وتمردنا على سعيهم لجعلنا إسرائيليين، ومسح هويتنا وانتصارنا للقدس والمسجد الأقصى".
والأسبوع الماضي، صدم المواطنون العرب داخل إسرائيل، بمقتل الداعية الشيخ سامي مصري (60 عاما) بإطلاق نار أثناء خروجه من بيت عزاء في مدينة كفر قرع (مدينة عربية تقع شمالي إسرائيل).
وشارك آلاف المواطنين من مختلف أبناء المجتمع العربي في جنازته، وعم الإضراب العام المدن والبلدات العربية ليوم واحد، تنديدا بمقتله وتفشي الجريمة في المجتمع العربي.
وعلى هذا النحو، أضاف الخطيب للأناضول: "لا شك أن بلدة كفر قرع، وأبناء المشروع الإسلامي وأبناء الداخل الفلسطيني، كلهم اليوم خسروا خسارة كبيرة بعد عملية اغتيال آثمة تعرض لها الأخ الداعية الإمام الشيخ سامي عبد اللطيف مصري".
وتابع باكيا: "منذ نعومة أظفاره، وهب الشيخ سامي نفسه لله وسخر جهده ووقته وماله لخدمة دين الله ولخدمة الشعب، ولم يكن اغتياله صدفة".
ولم تتبين الجهة التي تقف خلف قتل الشيخ مصري، لكن المسئولين وجهوا الاتهام إلى السلطات الإسرائيلية.
واستدرك الخطيب: "دم الشيخ سامي مصري في رقبة حكومة إسرائيل ومخابراتها وشرطتها، فهي من لا تريد أن تصل إلى المجرمين، وهي من أعاثت بنا فسادا وأرادت أن نصل إلى مستنقع الدم هذا".
وبدوره، حمل مهدي زحالقة، داعية وإمام مسجد وأحد تلامذة الشيخ سامي مصري، المؤسسة الإسرائيلية "كامل المسؤولية" في مقتل الأخير.
وقال للأناضول: "نحن لا نعول عليهم، ولكن نحملهم المسؤولية ونطالبهم بتولي دورهم في نشر الأمن والأمان في داخلنا الفلسطيني".
