الجزائر / عباس ميموني / الأناضول
اتهمت الجزائر، الأربعاء، إسرائيل مواصلة "سياسة التجويع" ضد الفلسطينيين في قطاع غزة وارتكاب الجرائم بحقهم في تجاهل منها لقرارات مجلس الأمن، مطالبة المجلس بتحرك حاسم لإنفاذ قراراته.
جاء ذلك في كلمة ألقاها مندوب الجزائر الدائم بالأمم المتحدة عمار بن جامع خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن بطلب من بلاده حول الوضع في غزة.
وقال بن جامع في كلمته، إن "الاحتلال الإسرائيلي بصدد تنفيذ سياسة تجويع متعمدة ضد الشعب الفلسطيني في غزة".
وذكَّرَ مندوب الجزائر الأممي بقرار محكمة العدل الدولية في 26 يناير/ كانون الثاني 2024، التي أمرت فيه السلطات الإسرائيلية القائمة بالاحتلال بـ"اتخاذ تدابير فورية وفعالة لتمكين توفير الخدمات الأساسية الملحة والمساعدة الإنسانية لمعالجة ظروف الحياة المأساوية التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة".
وأشار بن جامع كذلك إلى القرار رقم 2728، الصادر عن مجلس الأمن الدولي في مارس/ آذار 2024، والذي "قرر بصراحة مطالبة الاحتلال برفع كافة العراقيل أمام توفير المساعدة الإنسانية (لغزة) بالحجم المطلوب".
وأضاف قائلا إن "الرد من سلطة الاحتلال (على قراري محكمة العدل ومجلس الأمن) كان التجاهل، واغلاق المعابر، وزيادة القيود على وصول المساعدات الإنسانية، والاستخدام غير الأخلاقي للتجويع كسلاح حرب".
وتابع في هذا الصدد: "لاحظنا أن الشهر الفائت (سبتمبر/ أيلول) شهد أدنى مستويات وصول المساعدات (لغزة) منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وعندها أعربنا عن قلقنا البالغ إزاء سلوك سلطات الاحتلال التي عرقلت 80 بالمائة من التنقلات الإنسانية بين شمال القطاع وجنوبه".
واستطرد أن رد الاحتلال الإسرائيلي كان "المزيد من القيود والقتل للمدنيين الفلسطينيين".
ولفت بن جامع إلى أن الأسبوع الماضي سجل دخول 6 شاحنات مساعدات فقط في اليوم الواحد لغزة، "وهذا رقم سخيف نظرا لحجم الاحتياجات (الكبير)، في وقت كانت تدخل غزة 500 شاحنة في اليوم الواحد".
وأكد المندوب الجزائري الدائم لدى الأمم المتحدة أن "تجاهل الاحتلال لحياة الفلسطينيين لا يتوقف عند هذا القدر، بل كثف من الأساليب التكتيكية وأضاف مزيدا من القساوة إلى أعماله".
وذكَّرَ بن جامع بليلة 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، حين ضرب الجيش الإسرائيلي خيام المدنيين بالقرب من مستشفى "شهداء الأقصى" في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، "وكانت النتيجة إحراق 4 أشخاص على الأقل أحياء حتى الموت".
وحذر من أن الأوضاع "متجهة نحو مزيد من التدهور الإضافي وأعمال ستحرم السكان من ركيزة العمل الإنساني وستُعقد المهام الإنسانية للأمم المتحدة" من خلال استهداف إسرائيل لـ"وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" (أونروا).
وخلص بن جامع إلى أنه بات واضحا "أن السلطات الإسرائيلية القائمة بالاحتلال لا تنصت إلى أحد، لا المحكمة (محكمة العدل) ولا الجمعية العامة (للأمم المتحدة)، ولا هذا المجلس ولا حتى لحليفهم الأقرب (الولايات المتحدة)".
واعتبر في المقابل أن مجلس الأمن يمتلك السلطة اللازمة والأدوات لضمان إنفاذ قراراته "وقد حان الوقت للتحرك الحاسم؛ فحياة المدنيين الفلسطينيين على المحك".
ولليوم الثاني عشر على التوالي يواصل الجيش الإسرائيلي، حرب الإبادة والتجويع في شمال قطاع غزة، خاصة في بلدة جباليا ومخيمها؛ حيث يفرض حصارا خانقا وتجويعا، تحت قصف دموي مستمر ونسف بيوت فوق رؤوس ساكنيها.
وبينما يدعي الجيش الإسرائيلي أن ما يقوم به في جباليا هي "عملية عسكرية لمنع حركة حماس من استعادة قوتها بالمنطقة"، ترافق ذلك مع بدئه في 5 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري هجمة شرسة على المناطق الشرقية والغربية لشمالي القطاع تعد "الأعنف" منذ مايو/ أيار الماضي، في محاولة لإفراغ الشمال من سكانه وتنفيذ خطة لاحتلال المنطقة، حسب مسؤولين فلسطينيين بالقطاع.
وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ أكثر من عام حرب إبادة جماعية على غزة، خلّفت أكثر من 141 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
واعتبارا من 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، وسعت إسرائيل نطاق الإبادة لتشمل جل مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفا وكثافة، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه ضاربة عرض الحائط بالتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.
