أثينا/ الأناضول

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، الثلاثاء، قبول 64 طلبا قدمته دول ومنظمات وأفرادا للتدخل وتقديم ملاحظات قانونية بشأن طلبات المدعي العام كريم خان لإصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين من إسرائيل، بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وقادة من حركة حماس.

وقالت المحكمة إنها قبلت 64 طلبا قدمته دول ومنظمات وأفرادا للتدخل وتقديم ملاحظات قانونية بشأن طلبات المدعي العام كريم خان لإصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين وقادة من حركة حماس، حسب مراسل الأناضول.

وطلبت المحكمة ألا تزيد ملاحظات الأطراف عن 10 صفحات، ويجب تقديمها في موعد أقصاه 6 أغسطس/ آب المقبل.

ومن بين الدول التي تم قبول ملفاتها، الولايات المتحدة وألمانيا وفلسطين والنرويج وأيرلندا وجمهورية التشيك وأيرلندا وإسبانيا والبرازيل والأرجنتين وجنوب أفريقيا وبنغلاديش وبوليفيا وكولومبيا وتشيلي والمكسيك (بالاشتراك) واتحاد جزر القمر وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجيبوتي.

كما تم قبول طلبات منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية وشخصيات مؤيدة لإسرائيل، بما في ذلك السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، وأكاديميين يهود.

وفي 20 مايو/ أيار الماضي، أعلن مدعي عام الجنائية الدولية كريم خان، الاثنين، أنهم يسعون لإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت و3 من قيادات حركة حماس، ، بمن فيهم رئيسها إسماعيل هنية، بتهم ارتكاب "جرائم حرب".

وأضاف خان، في بيان آنذاك، أن "لديه أسباب معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" المرتكبة على أراضي فلسطين في قطاع غزة، اعتبارًا من 8 أكتوبر/تشرين أول الماضي على الأقل".

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حربا على غزة خلفت أكثر من 129 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بالقطاع.