القدس / الأناضول
قال الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إنه فتح تحقيقا في هجومه الذي استهدف موظفي منظمة المطبخ المركزي العالمي غير الحكومية بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
وأفاد في بيان أرسل نسخة منه للأناضول بأنه بدأ "تحقيقا متعمقا في الحادث من خلال أعلى الرتب في الجيش، من أجل فهم جميع ملابساته".
وزعم الجيش أنه "يبذل جهودا كبيرة لتمكين المرور الآمن للمساعدات الإنسانية"، وأن قواته "تعمل بالتعاون والتنسيق الكامل مع منظمة المطبخ المركزي العالمي من أجل دعم جهودها لتوفير الغذاء والمساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة".
وكانت المنظمة (مقرها الولايات المتحدة) نظمت بالتعاون مع جمعية "أوبن آرمز" (الأذرع المفتوحة) الإسبانية، شحنات من المساعدات الإنسانية إلى غزة تم إرسالها عبر سفينتين أبحرتا من قبرص في 12 و30 مارس/آذار الماضي.
بدورها، أكدت المنظمة الإغاثية المعنية بتقديم الطعام لضحايا الحروب والكوارث أن القصف الذي استهدف موظفيها الأجانب مساء الاثنين أسفر عن مقتل 7 منهم في غزة رغم تنقلهم في سيارتين تحملان شعارها.
وأوضحت في بيان الثلاثاء، أن ضحاياها يحملون جنسيات أستراليا وبولندا وبريطانيا وجنسيات مزدوجة أمريكية وكندية وفلسطينية.
وعليه، أعلنت المنظمة "الإيقاف الفوري" لعملياتها في غزة، واعتبرت أن الهجوم "لا يستهدف المنظمة فقط بل المنظمات الإنسانية ويظهر استخدام إسرائيل الغذاء سلاح حرب".
وهذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها إسرائيل سيارات إغاثية أو شاحنات لتوزيع المساعدات، لكنها تعد الواقعة الأولى التي تشهد استهداف مباشر يطال فرق إغاثة أجنبية داخل القطاع.
وطوال الحرب، تستهدف تل أبيب سيارات الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ما أودى بحياة عشرات المسعفين والطواقم الطبية.
وتستهدف النيران الإسرائيلية الفلسطينيين العزل أثناء انتظارهم توزيع المساعدات ووجبات الطعام في عدد من مناطق قطاع غزة، ما أوقع مئات الضحايا وكان أبرزها "مجزرة الطحين" نهاية فبراير/ شباط الماضي.
وفي 29 فبراير، أطلقت قوات إسرائيلية النار على مئات الفلسطينيين خلال تجمعهم جنوب مدينة غزة في انتظار الحصول على مساعدات إنسانية في شارع الرشيد، لا سيما الطحين (قمح)؛ ما خلَّف 118 قتيلا و760 جريحا، بحسب وزارة الصحة في القطاع.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، بحسب بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".
