القدس/ سعيد عموري/ الأناضول
أقر الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، بسقوط ضحايا بين المدنيين في هجوم شنه على مخيم للنازخين غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
وحسب الدفاع المدني في غزة، عبر بيان، تم نقل 50 فلسطينيا "بين شهيد وجريح جراء قصف إسرائيلي" لمخيم نازحين في منطقة تل السلطان مساء الأحد.
وزعم الجيش الإسرائيلي، في بيان، أن "الطائرات هاجمت مؤخرا مجمعا تابعا لحماس في رفح كان يقيم فيه كبار" قادتها.
وادعى أنه قتل مدير مكتب الضفة الغربية في "حماس" ياسين ربيع، وقيادي آخر في الحركة يدعى خالد النجار.
وأضاف أن ربيع والنجار "كانا مسؤولين عن تنظيم وتمويل عمليات ضد أهداف إسرائيلية في الضفة الغربية وداخل إسرائيل".
وأكمل مزاعمه: "تم تنفيذ الهجوم ضد مسلحين (...) باستخدام أسلحة دقيقة، واستنادا إلى معلومات مخابراتية أولية تشير إلى استخدام مسلحي حماس لهذه المنطقة (تل السلطان)".
ووقعت المجزرة في منطقة لم تحذر إسرائيل سكانها ولم تطلب إخلاءها من النازحين، وجاءت بعد يومين من قرار محكمة العدل الدولية إيقاف الهجوم العسكري الإسرائيلي في رفح فورا.
وتابع الجيش: "نتيجة الهجوم واندلاع حريق في المنطقة، أصيب عدد من الأشخاص غير المتورطين، والحادث قيد المراجعة"، على حد زعمه.
ومنذ 6 مايو/ أيار الجاري، تشن إسرائيل هجوما بريا على رفح، واستولت في اليوم التالي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري مع مصر؛ ما أغلقه أمام خروج جرحى لتلقي العلاج ودخول مساعدات إنسانية شحيحة أساسا.
وأجبر الهجوم ما لا يقل عن 810 آلاف فلسطيني على النزوح من رفح، التي كان يوجد فيها نحو 1.5 مليون شخص، بينهم حوالي 1.4 مليون نازح من مناطق أخرى في القطاع.
وتشن إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا على قطاع غزة، خلفت أكثر من 116 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتتجاهل إسرائيل قرارا من مجلس الأمن الدولي بإنهاء القتال فورا، واعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس وزرائها ووزير دفاعها؛ لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" في غزة.
وللعام الـ18، تحاصر إسرائيل قطاع عزة، وأجبرت حربها نحو مليونين من سكانه، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع كارثية، مع شح شديد في الغذاء والماء والدواء.
