الحكومة الإسرائيلية تبحث الأحد إقالة مستشارتها القانونية

القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط / الأناضول

تعتزم الحكومة الإسرائيلية بحث إقالة مستشارتها القانونية غالي بهاراف ميارا، الأحد المقبل، وذلك بعد أن وافقت فجر اليوم الجمعة على إقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار.

ومستندة إلى البرنامج الرسمي لاجتماع الحكومة المقرر الأحد، أشارت القناة 12 العبرية، الجمعة، إلى أن البند الأول على البرنامج هو إقالة المستشارة القضائية للحكومة.

وكانت إقالة ميارا من القضايا التي هيمنت على الساحة الداخلية الإسرائيلية لأشهر طويلة بسبب معارضتها للعديد من قرارات الحكومة.

وكان وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير طالب مرارا بإقالة بهاراف ميارا من منصبها.

وفجر الجمعة، أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن الحكومة وافقت بالإجماع على إقالة رونين بار من منصبه رئيسا للشاباك.

وقال المكتب: "وافقت الحكومة بالإجماع على اقتراح نتنياهو بإنهاء ولاية رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار".

وأضاف: "من المقرر أن ينهي رونين بار منصبه رئيسا لجهاز الشاباك في 10 أبريل/نيسان 2025 أو عندما يتم تعيين رئيس دائم للشاباك - أيهما يأتي أولا".

وهذه هي المرة الأولى في تاريخ إسرائيل التي يتم فيها إقالة رئيس للشاباك، وفق موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري.

وتم اتخاذ القرار رغم احتجاج آلاف الإسرائيليين عليه، وصباح الجمعة، قُدمت أحزاب معارضة التماسات إلى المحكمة العليا ضد إقالة بار.

وقدمت أحزاب "هناك مستقبل" و"معسكر الدولة" و"إسرائيل بيتنا" و"الديمقراطيون" التماسا مشتركا، بالإضافة إلى منظمات مثل حركة جودة الحكم.

وفي التماسها إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، كتبت الأحزاب أن إقالة بار تُشكِّل "تضاربًا عميقًا في مصالح رئيس الوزراء، استنادًا إلى اعتبارات خارجية تتعلق بتحقيق الشاباك في مكتب نتنياهو، وفيما يتصل بتحقيق الشاباك الأخير الذي خلص إلى مسؤولية الحكومة عن كارثة 7 أكتوبر".

ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الجمعة، عن كارمي جيلون، الرئيس الأسبق لجهاز الأمن العام (الشاباك)، قوله في تظاهرة بالقدس الغربية مساء الخميس: "من المحتمل أننا نقف هنا الليلة في واحدة من آخر الاحتجاجات الديمقراطية في دولة إسرائيل".

وأضاف جيلون: "من أجل بقائه الشخصي، يُضحي نتنياهو بالشاباك الليلة، وبالنائب العام يوم الأحد، وفي وقت لاحق من هذا الأسبوع، بتدمير مكانة المحكمة العليا".

وتابع للمتظاهرين: "الأسبوع المقبل، ستنفجر علينا الأزمة الدستورية كالقنبلة الذرية، مُنهيةً بذلك النظام الديمقراطي في إسرائيل".