Awad Rjoob
11 ديسمبر 2025•تحديث: 11 ديسمبر 2025
رام الله / عوض الرجوب / الأناضول
أعلن وزير فلسطيني، الأربعاء، أن حكومة بلاده مدينة بـ4.26 مليارات دولار للموظفين والقطاع الخاص، بينما تواصل إسرائيل احتجاز أموال ضرائب مستحقة للحكومة الفلسطينية بقيمة 4 مليارات دولار تقريبا.
وقال مسير أعمال وزارة المالية وزير التخطيط والتعاون الدولي اسطيفان سلامة، في حديث لتلفزيون فلسطين الرسمي، إن مستحقات الموظفين والقطاع الخاص على الحكومة تبلغ نحو 4.26 مليارات دولار.
وأوضح سلامة أن "مستحقات الموظفين تبلغ نحو 2.61 مليار دولار، بينما تبلغ مستحقات القطاع الخاص نحو 1.65 مليار دولار".
وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت وزارة المالية الفلسطينية أنها ستصرف، الخميس، رواتب الموظفين العموميين عن شهر سبتمبر/ أيلول بنسبة 60 بالمئة، وبحد أدنى 2000 شيكل (نحو 615 دولارا).
وذكر سلامة أن المساعدة التي تلقتها الحكومة الفلسطينية من السعودية مطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري والبالغة نحو 300 ملايين شيكل (90 مليون دولار)، ساهمت في صرف النسبة المذكورة من الرواتب دون اضطرار الحكومة للاقتراض من البنوك.
وأشار إلى أن الأزمة المالية التي تعانيها الحكومة "سببها إسرائيل والاقتطاعات واحتجاز أموال المقاصة التي تجاوزت 4 مليارات دولار، وهذا مبلغ كبير بالنسبة لنا".
وذكر أن صرف نسبة 60 بالمئة من الراتب لنحو 292 ألف مستفيد، بما في ذلك الموظفون والمتقاعدون في غزة، يتطلب موازنة قيمتها 730 مليون شيكل (نحو 224 مليون دولار)، في حين أن صرف الرواتب كاملة يحتاج إلى مليار و47 مليون شيكل (نحو 322 مليون دولار).
و"المقاصة" هي ضرائب مفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية التي تسيطر عليها تل أبيب، وتجمعها الأخيرة لصالح السلطة الفلسطينية.
لكن بدءا من العام 2019، قررت إسرائيل اقتطاع مبالغ منها بذرائع مختلفة، ثم توقفت تل أبيب عن تحويل أي جزء منها منذ نحو ثمانية أشهر.
