أنقرة/ الأناضول

استدعت وزارة الخارجية الفرنسية السفير الإسرائيلي في باريس جوشوا زاركا، بسبب توقيف الشرطة الإسرائيلية اثنين من رجال الدرك الفرنسيين العاملين في القنصلية الفرنسية بالقدس الشرقية المحتلة في 7 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي.

وأكدت الوزارة في بيان صادر عنها، الثلاثاء، رفضها دخول الشرطة الإسرائيلية بأسلحتها إلى كنيسة "باتر نوستر" الواقعة تحت الإدارة الفرنسية في القدس الشرقية وتوقيف اثنين من رجال الدرك الفرنسيين الحاصلين على صفة دبلوماسية.

وقال البيان: "تم استدعاء زاركا إلى وزارة الخارجية وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الأحداث".

والخميس، اعتدت الشرطة الإسرائيلية، على عنصري أمن فرنسيين بالقدس قبل أن تحتجزهما مدة قصيرة، خلال زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة، قالت إن بارو​​​​​​​ طلب عدم مرافقة عناصر جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" له أثناء زيارته كنيسة "باتر نوستر" التي تديرها باريس بمنطقة جبل الزيتون في القدس.

وأضافت أن حراس أمن تابعين للقنصلية الفرنسية بالقدس طالبوا بإبعاد عناصر "الشاباك" عن مرافقة الوزير، لتقوم الشرطة الإسرائيلية بالاعتداء على اثنين من هؤلاء الحراس، واحتجازهما مدة قصيرة قبل أن تطلق سراحهما.

وعلى إثر الحادثة، ألغى وزير الخارجية الفرنسي زيارته إلى الكنيسة.

يُذكر أن هذا الحادث ليس الأول من نوعه؛ ففي يناير/ كانون الثاني 2020، منع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الشرطة الإسرائيلية من مرافقته داخل كنيسة "القديسة حنة" في البلدة القديمة بالقدس، متذرعا بقوانين تاريخية تمنع وجود قوات مسلحة داخل الكنائس الفرنسية.

وخلال الأسابيع الأخيرة، تكرر التلاسن بين ماكرون ومسؤولين إسرائيليين.

ففي 6 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، دعا ماكرون إلى وقف تزويد تل أبيب بالأسلحة المستخدمة في غزة ولبنان ضمن جهد أوسع لإيجاد حل سياسي، ما أشعل غضب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي هاجم الرئيس الفرنسي قائلا: "عار عليك".

وخلال محادثة هاتفية مع نتنياهو في اليوم ذاته، أكد ماكرون ضرورة وقف إطلاق النار في غزة ولبنان، مشددا في الوقت ذاته على أن "التزام فرنسا بأمن إسرائيل لا يتزعزع".

لكن نتنياهو انتقد ماكرون، وقال إن إسرائيل تتوقع الدعم من فرنسا وليس فرض "قيود" عليها.

ويأتي الغضب في أوساط الحكومة الإسرائيلية من مواقف ماكرون رغم تأكيد الأخير ما اعتبره "حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها في ضوء القانون"، ورغم تأكيد الرئاسة الفرنسية أن باريس "ملتزمة بأمن إسرائيل"، وإعلانها "حشد موارد عسكرية بالشرق الأوسط لمواجهة التهديد الإيراني".

وتدعي فرنسا أنها تصدر لإسرائيل "معدات عسكرية دفاعية فقط"، رغم أنها زودتها "بمكونات أسلحة فتاكة"، وفق إذاعة فرنسا الدولية (حكومية).