رام الله / عوض الرجوب / الأناضول

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية الخميس، إن إسرائيل تضغط لتهجير المقدسيين بمصادرة أراضيهم في القدس الشرقية.

جاء ذلك في بيان وصل الأناضول نسخة منه، تعقيبا على استيلاء جهات إسرائيلية على أراض بقرية أم طوبا جنوب القدس.

وأدانت الوزارة "بأشد العبارات استيلاء سلطات الاحتلال على 64 دونما من أراضي قرية أم طوبا جنوب القدس، كانت سجلتها زوراً وبهتاناً لما يسمى الصندوق القومي اليهودي، بما يهدد بتهجير عشرات الأسر المقدسية، ويؤشر لجريمة سطو إسرائيلي ممنهج على أراضي المقدسيين لإجبارهم بالقوة على النزوح".

واعتبرت "هذه الجريمة امتدادا لسلسلة طويلة من الإجراءات أحادية الجانب غير القانونية التي يرتكبها الاحتلال في سباقه مع الزمن لتكريس ضم القدس وتهويدها وفصلها تماما عن محيطها الفلسطيني".

وقالت إن الخطوة "تندرج في إطار إجراءات الاحتلال المتسارعة لضم الضفة الغربية المحتلة، الأمر الذي يدعو له ويتفاخر به علنا أركان الائتلاف الإسرائيلي اليميني الحاكم أمثال (وزير المالية بتسلئيل) سموتريتش وغيره من المسؤولين وأعضاء الكنيست المتطرفين".

وتابعت الوزارة: "الاحتلال يحاول وبالقوة إفشال الإجماع الدولي على حل الدولتين عبر خلق المزيد من الوقائع الاستعمارية العنصرية على الأرض، بشكل يترافق مع حرب الإبادة والتهجير كمحاولة لحسم مستقبل الصراع وفقاً لخارطة المصالح الإسرائيلية".

وأشارت إلى أنها "تتابع القضية مع مكونات المجتمع الدولي ومحاكمه المختصة"، محملة "المجتمع الدولي المسؤولية عن فشله في وقف حرب الإبادة وإجراءات الاحتلال أحادية الجانب التي تقوض بشكل يومي فرصة تطبيق حل الدولتين، وتعمق دوامة العنف".

وطالبت الوزارة "بإجراءات دولية رادعة تتجاوز صيغ الإدانات والتعبير عن القلق لإجبار إسرائيل على وقف عدوانها وإنهاء احتلالها تنفيذاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، ذلك حفاظاً على ما تبقى من مصداقية لمؤسسات الشرعية الدولية".

والأربعاء، قالت صحيفة هآرتس العبرية إن سكان أم طوبا فوجئوا -بعدما تقدم أحدهم إلى بلدية القدس للحصول على رخصة بناء- بوجود قرار بتسجيل أرضهم باسم "الصندوق القومي اليهودي"، وذلك يعني نظريا أن هذه المنظمة تستطيع في المستقبل المطالبة بإخلاء المكان من مالكيه.

وأضافت أن "139 فلسطينيا من سكان القدس الشرقية المحتلة يخشون فقدان أراضيهم التي سكنوها طوال عشرات السنوات ويملكون وثائق حيازتها، بعدما فوجئوا بقرار تسجيلها باسم مؤسسة يهودية".

وبالتوازي مع حرب الإبادة على غزة، وسع الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة، كما وسع المستوطنون اعتداءاتهم ما أسفر عن مقتل 766 فلسطينيا، إضافة إلى نحو 6 آلاف و 300 جريح، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، حرب إبادة جماعية على غزة خلفت أكثر من 144 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.