رام الله/محمد غفري/الأناضول
قالت الرئاسة الفلسطينية إن "استمرار الإرهاب اليهودي في الشيخ جراح، وباقي المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية يمثل توجها وقرارا سياسيا إسرائيليا".
جاء ذلك بحسب بيان صحفي صدر، الأحد، عن المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة.
وقال أبو ردينة "هذا الإرهاب اليهودي يعكس حقيقة إسرائيل التي تتحدى القانون الدولي، وبشكل خاص الإدارة الأمريكية، التي أعلنت رفضها تهجير السكان الفلسطينيين، ولكل الإجراءات أحادية الجانب التي تقوم بها إسرائيل".
وأضاف "ما يجري منذ مساء أمس السبت في الشيخ جراح بالقدس المحتلة، وازدياد عنف المستوطنين وعدم ردعهم وصل إلى مستويات غير مسبوقة".
وشدد المتحدث على أن "ازدياد العنف لدى المستوطنين في عدة مناطق فلسطينية تحت حماية الجيش الإسرائيلي، يتطلب تدخلا دوليا عاجلا لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني".
وتابع موضحًا أن "سياسة تهجير السكان وهدم البيوت، تتطلب من المجتمع الدولي تحويل إداناته العقيمة إلى ضغط جدي وحقيقي، وفرض عقوبات على إسرائيل من أجل إلزامها بالشرعية الدولية".
كما أوضح أبو ردينة أن "نظام الفصل العنصري والتهجير أدخل إسرائيل في عزلة تامة وأصبحت خارجة عن القانون الدولي، وعدم التزامها بقرارات الشرعية الدولية حوّلها إلى دولة أبارتهايد(الفصل العنصري)".
وأضاف "ستبقى المقاومة الشعبية السلمية هي السلاح الأهم والأكثر نجاعة في استرجاع الحقوق الفلسطينية".
وختم أبو ردينة بيانه قائلا إن "الاستيطان جميعه غير شرعي حسب قرارات الشرعية الدولية، لذلك لا بد من إجبار إسرائيل على وقف الإجراءات أحادية الجانب والضغط عليها لوقف جرائمها بحق الشعب الفلسطيني".
واعتقلت الشرطة الإسرائيلية، الأحد، فلسطينيا، واعتدت على آخرين في حي الشيخ جراح، بعدما نفذ النائب الإسرائيلي المتشدد إيتمار بن غفير، تهديده وافتتح مكتب برلماني بالحي.
وقال شهود عيان للأناضول، إن عشرات المستوطنين اقتحموا الشيخ جراح، برفقة النائب بن غفير.
وأوضح الشهود أن الشرطة الإسرائيلية اعتدت بالضرب وأطلقت قنابل الغاز والصوت على عشرات الفلسطينيين المحتجين على زيارة النائب.
والسبت، أعلن "بن غفير" عزمه فتح مكتب برلماني لحزبه "الصهيونية الدينية" (يميني) في الشيخ جراح، احتجاجا على ما سماه عجز الشرطة عن حماية السكان اليهود القلائل في الحي الذي تقطنه أغلبية فلسطينية.
وفي مايو/ أيار 2021، حاول بن غفير، نقل مكتبه إلى الحي إثر مواجهات نشبت بين الفلسطينيين والمستوطنين، لكن السكان الفلسطينيين والمتضامنين تصدوا له، فيما منعته حكومة بنيامين نتنياهو آنذاك، من القيام بتلك الخطوة "خوفا من التصعيد".
ومنذ عام 1956، تقيم 27 عائلة فلسطينية في منازلها المهددة بالمصادرة في الشيخ جراح، بموجب اتفاق مع الحكومة الأردنية (التي كانت تحكم الضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس، قبل احتلالها عام 1967) ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".
وتدعي جماعات استيطانية إسرائيلية أن المنازل أقيمت على أرض كانت بملكية يهودية قبل عام 1948، وهو ما ينفيه الفلسطينيون.
