القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط/ الأناضول
- أولا، السماح للمرة الأولى منذ بدء حرب الإبادة بعودة النازحين الفلسطينيين إلى منازلهم شمال قطاع غزة- ثانيا، الإفراج عن عشرات الأسرى الفلسطينيين بينهم محكومين بالسجن المؤبد وأحكام عالية- ثالثا، استكمال الانسحاب من جنوب لبنان ضمن وقف لإطلاق النار متواصل منذ 27 نوفمبر الماضي- إسرائيل تتجه على ما يبدو لتنفيذ الاستحقاقين الأول والثاني بينما قد تطلب تمديدا لاستكمال انسحابها من لبنانتقف إسرائيل أمام 3 استحقاقات كبيرة مطلوب منها تنفيذها يومي السبت والأحد المقبلين، في امتحان لاتفاقي وقف إطلاق النار بقطاع غزة ولبنان بعد حربين مدمرتين.
وتتوجه الأنظار إلى مدى التزام حكومة بنيامين نتنياهو بهذه الاستحقاقات، التي يتوقع أن يثير كل منها عاصفة داخل إسرائيل، مع تكثيف لدعوات استقالة الحكومة.
ووفق رصد الأناضول لنصوص الاتفاقين، فإنه أولا، على إسرائيل السماح لأول مرة منذ بدء حرب الإبادة للنازحين الفلسطينيين بالعودة إلى منازلهم في شمال قطاع غزة.
وثانيا، عليها الإفراج عن عشرات الأسرى الفلسطينيين، وبينهم محكومون بالسجن المؤبد وأحكام عالية، وأخيرا، عليها استكمال الانسحاب من جنوب لبنان.
وفي حين يبدو أن إسرائيل تتجه إلى تنفيذ الاستحقاقين الأول والثاني، فإن الشكوك تحوم حول استكمالها الانسحاب من جنوب لبنان في الموعد المحدد المتفق عليه.
وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 158 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
فيما أسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان عن 4 آلاف و69 قتيلا و16 ألفا و670 جريحا، بينهم أطفال ونساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص، وتم تسجيل معظم الضحايا بعد تصعيد العدوان في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي.
** أولا: عودة النازحين إلى الشمال
والأحد، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة "حماس" وإسرائيل، تستمر مرحلته الأولى 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة الامريكية.
وحسب نص الاتفاق، فإنه "في اليوم السابع (السبت المقبل)، سيسمح للنازحين داخليا المشاة بالعودة شمالا، دون حمل السلاح ودون تفتيش، عبر شارع الرشيد، وفي اليوم 22 سيسمح لهم بالعودة شمالا من شارع صلاح الدين أيضا دون تفتيش".
لكن النص التفصيلي للاتفاق، الذي نشرته هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) قبل نحو شهر ولم تنفه إسرائيل ولا "حماس"، يفيد بأن عودة النازحين ستبدأ بعد أن تتسلم تل أبيب في ذلك اليوم 4 أسرى إسرائيليين من غزة.
وبالفعل، أعلنت "حماس" قبل أيام إنها ستطلق سراح 4 أسرى إسرائيليين السبت.
ومنذ بداية الإبادة، لم تسمح إسرائيل لمئات آلاف النازحين بالعودة إلى منازلهم في شمال قطاع غزة، عبر ما تسميه "ممر نتساريم" الذي يفصل شمال قطاع غزة عن باقي أراضيه.
والثلاثاء، قال متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر منصة إكس: "إذا التزمت حماس بكافة تفاصيل الاتفاق، فابتداء من الأسبوع المقبل سيتمكن سكان قطاع غزة من العودة إلى الشمال".
ويشكك مراقبون في إمكانية استئناف إسرائيل الحرب إرضاء لليمين المتطرف، حال عودة مئات آلاف الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة.
** ثانيا: إطلاق أسرى محكومين بالمؤبد
في حين أعلنت "حماس" اعتزامها تسليم قائمة بأسماء 4 أسرى إسرائيليين، قبل تسليمهم إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر السبت، فإنه لم تتضح بعد طبيعة هؤلاء الأسرى.
وتحدد طبيعة الأسرى الإسرائيليين المرتقب إطلاق سراحهم، طبيعة الأسرى الفلسطينيين الذين ستفرج عنهم إسرائيل من سجونها.
ووفق الاتفاق، تفرج تل أبيب عن 30 أسيرا فلسطينيا مقابل كل أسير "مدني" إسرائيلي من كبار السن والنساء والأطفال.
لكن في حال إطلاق "مجندين أو مجندات"، تفرج إسرائيل مقابل كل منهم عن 50 أسيرا، هم 30 محكومين بالسجن المؤبد (مدى الحياة) و20 يقضون أحكاما أخرى ولا يتبقى لهم أكثر من 15 عاما.
والأحد، أول أيام الاتفاق، أطلقت "حماس" سراح 4 أسيرات "مدنيات" إسرائيليات، مقابل إفراج إسرائيل الأحد 90 فلسطينيا، بينهم 69 أسيرة و21 طفلا وطفلة، بينما من المتوقع أن تشمل الدفعة القادمة أسرى محكومات بالمؤبد.
وبانتظار إعلان "حماس" قائمة الأسرى الإسرائيليين، رجح مصدر فلسطيني مقرب من المحادثات، رفض الكشف عن اسمه، في حديث للأناضول أن تشمل القائمة مجندات إسرائيليات.
والسبت، نشرت مصلحة السجون الإسرائيلية قائمة بأسماء أسرى فلسطينيين ستشملهم الصفقة، وأفادت بإبعاد غالبية الأسرى المحكومين بالمؤبد.
وحسب مصدر فلسطيني للأناضول فإن الأسرى المبعدين سينقلون أولا إلى مصر، ومن ثم إلى الدول التي تعرض استضافتهم.
وحتى الساعة 10:00 "ت.غ" لم تعقب مصر ولا إسرائيل ولا "حماس" على الأمر.
ويعد أسرى المؤبدات الأكثر أهمية للفلسطينيين؛ لأن خروجهم من السجون لا يتم إلا بصفقات تبادل أسرى.
وبشدة، اعترض وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي السابق إيتمار بن غفير وقادة من حزب "الليكود" (قائد الائتلاف الحاكم) على الإفراج عن أسرى مؤبدات.
وأظهرت تجارب سابقة، بما فيها الأحد الماضي، أن إسرائيل ترجئ إطلاق الأسرى الفلسطينيين إلى ما بعد منتصف الليل في أيام التبادل، لأسباب يبدو من أبرزها تقليص احتفالات الفلسطينيين والتغطية الإعلامية.
وإجمالا، تحتجز إسرائيل أكثر من 10 آلاف و300 أسير فلسطيني في سجونها، وتقدر حاليا وجود نحو 96 أسيرا إسرائيليا بغزة، أعلنت حماس مقتل عشرات منهم في غارات إسرائيلية عشوائية.
وبدت الأسيرات الإسرائيليات الثلاث اللاتي أطلقت "حماس" سراحهن في حالة جسدية ونفسية جيدة ويرتدين ملابس نظيفة.
في المقابل، كشفت أسيرات فلسطينيات للأناضول عن تعرضهن لضرب وإهانات قبيل الإفراج عنهن، فضلا عن أوضاع قاسية للغاية طيلة وجودهن في السجون.
ثالثا، إتمام الانسحاب من جنوب لبنان
منذ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، يسود وقف هش لإطلاق النار أنهى قصفا بين إسرائيل و"حزب الله" بدأ في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وتحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول الفائت.
وينص الاتفاق على إتمام الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان في موعد أقصاه 60 يوما من دخول الاتفاق حيز التنفيذ، والذي يصادف الأحد المقبل.
والأربعاء، قالت صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية: "الأحد المقبل، وكجزء من اتفاق وقف إطلاق النار، من المفترض أن تنسحب جميع القوات العسكرية وتغادر أرض الأرز (لبنان) دون وجود أمني إسرائيلي".
ولكن التقديرات الصادرة من إسرائيل بشأن هذا الالتزام تبدو متناقضة.
فوزير الخارجية جدعون ساعر، قال عبر بيان الأربعاء: "التقيت مع جينين هينيس بلاسخارت، منسقة الأمم المتحدة الخاصة بلبنان، وأكدت لها أن إسرائيل ملتزمة بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، لكنها لن تتنازل عن أمنها".
بينما ذكرت "يديعوت أحرونوت" أن "الجيش الإسرائيلي يخطط للانسحاب من لبنان الأسبوع المقبل، لكن التأخير محتمل، فإسرائيل تطلب وقتا إضافيا لإكمال الأهداف"، في إشارة إلى تدمير مزعوم لبنية عسكرية تابعة لـ"حزب الله".
و"تنتظر القيادة السياسية الإسرائيلية إشارات من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن التوقعات حيال الإجراءات الإسرائيلية في لبنان اعتبارا من الأسبوع المقبل"، وفق الصحيفة.
وأردفت: "يبدو من المرجح أن تحصل إسرائيل على تمديد لاستكمال جهودها في "تطهير" المنطقة من البنية التحتية المعادية"، وفق تعبيراتها.
الصحيفة لفتت إلى أن "قوات الجيش الإسرائيلي امتنعت عن وضع جدول زمني محدد لإتمام مهمتها، مؤكدة ضرورة ضمان أمن سكان شمال إسرائيل".
واستدركت: "مع ذلك، يقدر المسؤولون العسكريون أن الأمر سيستغرق حوالي 30 يوما إضافيا".
ولم يتضح إذا ما كان لبنان والولايات المتحدة سيوافقان أم لا على طلب التمديد المحتمل.
ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.
