السعودية: الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني ويجب إنهاؤه دون شروط

إسطنبول / محمد رجوي / الأناضول

قال سفير المملكة العربية السعودية لدى هولندا زياد بن معاشي العطية، الثلاثاء، إن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية "غير قانوني"، داعيا إلى إنهائه "دون شروط".

جاء ذلك في كلمة خلال جلسة استماع تعقدها محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي، بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقديم آراء استشارية بخصوص التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال السفير السعودي إن "أفعال إسرائيل تشير إلى أن لا نية لديها نحو السلام".

وأضاف: "إسرائيل جعلت من المستحيل إقامة دولة فلسطينية عن طريق ضم أكثر من مليوني دونم من الأراضي وبناء أكثر من 279 مستوطنة غير قانونية في الضفة الغربية".

وشدد السفير العطية على أن "الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني ويجب إنهاؤه دون شروط".

وطالب محكمة العدل الدولية بـ"الإعلان صراحة أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني".

وأوضح أن "إسرائيل تستمر في تحدي دعوات المجتمع الدولي لوقف إطلاق النار وتجاهل التدابير الاحترازية التي أقرتها المحكمة".

وفي 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في غزة، لكنها لم تأمر بوقف إطلاق النار.

وتواصل المحكمة نظر هذه الدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا وتتهم فيها تل أبيب بارتكاب "جرائم إبادة جماعية"، وهذه أول مرة تخضع فيها إسرائيل منذ قيامها عام 1948 لمحاكمة أمام العدل الدولية، وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة.

كما دعا السفير السعودي دول العالم إلى "التعاون لإنهاء انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي".

ويشارك في الجلسات التي انطلقت الاثنين، وتستمر حتى 26 فبراير/ شباط الجاري، أكثر من 50 دولة ستقدم مرافعات بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ومن بين تلك الدول تركيا والسعودية والجزائر ومصر والإمارات والأردن، إضافة إلى الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وروسيا والصين، وفق الموقع الإلكتروني للمحكمة.

وفي رأي استشاري مماثل، قضت محكمة العدل الدولية عام 2004 بعدم قانونية بناء الجدار الفاصل في الضفة الغربية المحتلة، وطالبت إسرائيل بإزالته من كل الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية وضواحيها، مع تعويض المتضررين، لكن تل أبيب لم تنفذ طلب المحكمة.