إبراهيم الخازن/ الأناضول

أدانت السعودية، السبت، قرارا إسرائيليا يسمح بتوسيع عمليات الاستيطان في الضفة الغربية، محذرة من "عواقب وخيمة".

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية السعودية، غداة إعلان هيئة البث الإسرائيلية أن المجلس الوزاري المصغر "الكابينت" صادق الخميس، على خطة تشمل "شرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية ونشر عطاءات لبناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات".

وأعربت الوزارة عن "إدانة واستنكار المملكة إقرار المجلس الوزاري الأمني لسلطات الاحتلال الإسرائيلي توسيع عمليات الاستيطان السافرة في الضفة الغربية".

وأكدت "رفض المملكة القاطع للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

وحذرت من "العواقب الوخيمة لمواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي لذلك في ظل الغياب التام لآليات المحاسبة الدولية".

في سياق متصل، أدان الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، في بيان، القرار الإسرائيلي ذاته، معتبرا إياه "انقلابا كاملا ونهائيا على اتفاقات أوسلو، وعودة بالوضع كله إلى ما قبل نقطة الصفر وترسيخا لمنطق الاحتلال الفج".

واتفاق أوسلو، يعود إلى 13 سبتمبر/ أيلول 1993، بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، ويتضمن ترتيبات الحكومة الذاتية الفلسطينية بالضفة الغربية وقطاع غزة.

ودعا أبو الغيط "المجتمع الدولي إلى رؤية الحكومة الإسرائيلية على حقيقتها بوصفها حكومة عنصرية يمينية غير معنية بالسلام تسعى لتفكيك أي مظهر للسلطة الفلسطينية، بما في ذلك في المناطق (ب) التي تخضع وفق اتفاق أوسلو لسيطرة مدنية فلسطينية".

وأكد أن "مثل هذه القرارات والإجراءات تزيد من اشتعال الموقف في الضفة الغربية، وتُعيد عقارب الساعة إلى ما قبل اتفاقات أوسلو، وتسعى لإخضاع الفلسطينيين تحت نظام احتلال مباشر لا يُمكن وصفه سوى بالفصل العنصري".

وكانت هيئة البث الإسرائيلية ذكرت الجمعة أن الإجراءات المصادق عليها تشمل "إلغاء تصاريح ومزايا مختلفة لكبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية، وسحب صلاحيات تنفيذية من السلطة في جنوب الضفة الغربية، وتطبيق القانون ضد البناء غير القانوني هناك، وتطبيق القانون في المناطق (ب)، ضد المساس بالمواقع التراثية والمخاطر البيئية".

والبؤر الاستيطانية؛ مستوطنات صغيرة أقامها مستوطنون على أراض فلسطينية خاصة دون موافقة الحكومة الإسرائيلية.