السعودية: سلطات الاحتلال الإسرائيلي تهدف لفرض واقع جديد بالضفة

إسطنبول/ الأناضول

قالت السعودية، الاثنين، إن قرار "سلطات الاحتلال الإسرائيلي" تحويل أراضٍ في الضفة الغربية إلى "أملاك دولة" يأتي ضمن مخططات تهدف إلى فرض "واقع قانوني وإداري جديد" في الضفة، بما يقوض جهود تحقيق السلام.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية، أعربت فيه السعودية عن إدانتها للقرار الإسرائيلي الذي يسمح بالاستيلاء على أراضٍ فلسطينية في الضفة عبر تسجيلها كـ“أملاك دولة”، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1967.

والأحد، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الحكومة صادقت على مقترح ببدء عملية تسجيل أراضٍ في الضفة الغربية كـ"أملاك دولة" تتبع لها، مشيرة إلى أن المقترح قدمه وزراء المالية بتسلئيل سموتريتش والعدل ياريف ليفين والدفاع يسرائيل كاتس.

وأضافت السعودية: "قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما تسميه أملاك دولة تابعة لسلطات الاحتلال، في مخططات تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة".

وأوضحت أن هذه الإجراءات من شأنها تقويض "الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".

وأكدت أنه "لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة"، مجددة رفضها "المطلق" للإجراءات غير القانونية التي تشكل "انتهاكا جسيما" للقانون الدولي ويقوض حل الدولتين.

كما اعتبرت هذه الإجراءات في الضفة "اعتداء على الحق الأصيل للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وباستئناف تسجيل الأراضي، ستتولى وحدة "تسجيل الأراضي"، التابعة لوحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الضفة، تنظيم وتسجيل ملكية الأراضي في المنطقة (ج)، التي تقع تحت سيطرة إسرائيلية كاملة وتقدر بنحو 61 بالمئة من مساحة الضفة.

وتشمل هذه العملية، إصدار أذونات البيع، وجباية الرسوم، والإشراف على إجراءات التسجيل، في مقابل منع السلطة الفلسطينية من أداء مهامها في هذه المناطق.

ووفقا لصحيفة "يسرائيل هيوم" فإن الهدف من هذه الخطوة هو "تسوية (الاستيلاء) تدريجية لـ15 بالمئة من (مساحة) المنطقة (ج) بحلول عام 2030".

وفي مايو/ أيار الماضي، صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) على استئناف تسجيل ملكية الأراضي في المنطقة (ج)، بعد توقف دام 58 عاما عقب احتلال إسرائيل للضفة في 1967.

وحينها قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن تسوية الأراضي ستدار بقيادة وزارة الدفاع، لافتا إلى أن القرار "سيعيد الاعتبار للاستيطان اليهودي"، ويُفشل ما ادعى أنها "محاولات السلطة الفلسطينية للسيطرة على المنطقة (ج)".

ويعتبر الفلسطينيون هذه الإجراءات تمهيدا لضم الضفة الغربية رسميا، بما يقوض مبدأ حل الدولتين الذي تستند إليه قرارات الأمم المتحدة.