عمان/ ليث الجنيدي/ الأناضول
بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الأربعاء، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة، وجهود إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الصفدي مع غوتيرش، وفق بيان لوزارة الخارجية الأردنية.
وتناول الجانبان، وفق البيان، "الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة التي تستهدف ضمّ الأرض الفلسطينية المحتلة".
وحذّر الصفدي، من "خطورة قرارات الحكومة الإسرائيلية اللاشرعية الأخيرة والمُستهدِفة ضمّ الضفة الغربية عبر السطو على أراضيها تحت مسمّى أراضي دولة".
وأكمل: "وفرض سلطتها على تراخيص البناء والهدم على المناطق الخاضعة إداريًّا للسلطة الوطنية الفلسطينية وغيرها من القرارات التي تمثّل خرقًا للقانون الدولي يستوجب تحرّكًا دوليًّا لمواجهته".
وحذّر الصفدي من أنّ "إسرائيل تقوّض كلّ فرص تحقيق السلام بقتل فرص تحقيق حل الدولتين".
والأسبوع الماضي، صادقت الحكومة الإسرائيلية، على قرار يسمح بالاستيلاء على أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية عبر تسجيلها كـ"أملاك دولة"، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1967، ما يعني أي أن كل أرضٍ بالمنطقة "ج" بحسب اتفاقية أوسلو والتي تشكل 61 بالمئة من مساحة الضفة، لا يستطيع فلسطيني إثبات ملكيته لها ستسجلها إسرائيل باسمها.
وفي 8 فبراير/شباط الجاري، أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) مجموعة قرارات تستهدف إحداث تغييرات في الواقع القانوني والمدني بالضفة الغربية المحتلة، بهدف تعزيز السيطرة الإسرائيلية عليها، بما في ذلك توسيع صلاحيات الرقابة والإنفاذ الإسرائيلية لتشمل مناطق تديرها السلطة الفلسطينية.
ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، كثفت قوات الاحتلال اعتداءاتها في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بما يشمل القتل والاعتقال والتهجير والتوسع الاستيطاني، في مسار يرى الفلسطينيون أنه يهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض.
في السياق ذاته، تناول الاتصال بحث "سبل تعزيز التعاون بين المملكة والأمم المتحدة ومنظماتها، خصوصًا في الجهود الإنسانية المُستهدِفة إيصال المساعدات لغزة ومساعدة اللاجئين".
كما بحث الجانبان، وفق البيان، الأوضاع في المنطقة، وفي مقدّمها التطورات في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.
وأكد الصفدي وغوتيرش على "ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، وتنفيذ بنوده كاملة".
وشدّدا على "ضرورة تكاتف كلّ الجهود لإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل كافٍ ومستدام ومن دون عوائق، وربط تحقيق الاستقرار بأفق سياسي واضح لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين".
وأكّدا على "أهمية تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا)، وتوفير الدعم اللازم لتمكينها من الاستمرار بتقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين".
وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل على غزة حرب إبادة جماعية، خلفت أكثر من 72 ألف قتيل فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنية التحتية.
ويوميا تخرق إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار، الساري منذ 10 أكتوبر الماضي، ما أدى إلى مقتل 618 فلسطينيا وإصابة 1663 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن دمار مادي.
كما تخرق الاتفاق بمنع إدخال الكميات المتفق عليها من الغذاء والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء إلى غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني، بينهم 1.5 مليون نازح، أوضاعا كارثية.
وترفض إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بدء عملية إعادة إعمار غزة، إلا بعد نزع سلاح حركة "حماس" وبقية الفصائل الفلسطينية في القطاع.
وتتمسك "حماس" بسلاحها، وتقترح "تخزينه أو تجميده" ضمن تهدئة طويلة مع إسرائيل، وتشدد على أنها حركة مقاومة لإسرائيل، التي تصنفها الأمم المتحدة القوة القائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية.
