الضفة.. مستوطنون إسرائيليون يحرقون 4 مساكن فلسطينية

رام الله/ عوض الرجوب / الأناضول

أحرق مستوطنون إسرائيليون، الجمعة، 4 مساكن فلسطينية ضمن تجمع بدوي يقع شمال مدينة أريحا، وسط الضفة الغربية.

أفاد بذلك المشرف العام على منظمة "البيدر للدفاع عن حقوق البدو" (حقوقية غير حكومية) حسن مليحات، لمراسل الأناضول.

وقال مليحات، إن مستوطنين "جددوا اعتداءاتهم على التجمعات البدوية الفلسطينية اليوم (الجمعة)، حيث أحرقوا 4 مساكن لمواطنين من تجمع رأس العين البدوي، غرب بلدة العوجا"، التي تعتبر جزءًا من منطقة الأغوار.

وحذر من أن "الحرب (من قبل المستوطنين) ضد التجمعات البدوية الفلسطينية، خاصة المتواجدة في منطقة الأغوار، تستعر وتشتد لدرجة أصبحت تهدد الناس في حياتهم".

واعتبر مليحات، تلك الحرب "تطبيقًا وتجسيد لسياسة التطهير العرقي، وضمًا حقيقيًا وصامتًا للأراضي في الأغوار، التي تمثل ما مساحته ثلث مساحة الضفة الغربية".

ووصف ملاحقة التجمعات البدوية الفلسطينية بأنها "كارثة قانونية وإنسانية تجري أمام سمع وبصر العالم، الذي يتغاضى عن هذه الجرائم التي ترتكبها عصابات المستوطنين بدعم واضح من حكومة الاحتلال".

ودعا مليحات، الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة مصطفى محمد، إلى "إدراج ملف التجمعات البدوية على رأس سلم اهتماماتها ووضعه ضمن أولويات برنامجها الحكومي، باعتبار أن البدو الحراس الطبيعيون للأرض".

كما أكد على "ضرورة توفير حماية دولية للبدو في ظل حرب التطهير العرقي الممارسة ضدهم، والقيام بدورهم تجاه تلك الجرائم ووقفها".

وبين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، و30 مارس/ آذار 2024، أدت إجراءات الاحتلال واعتداءات المستوطنين إلى تهجير 25 تجمعًا بدويًا فلسطينيًا تتكون من 220 عائلة وتشمل 1277 فرداً من أماكن سكنهم إلى أماكن أخرى، وفق معطيات "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان" الفلسطينية (حكومية).

وتقدر حركة "السلام الآن" الإسرائيلية (يسارية مختصة بمراقبة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية) أن أكثر من 700 ألف مستوطن يقيمون في مستوطنات إسرائيلية بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر صعّد المستوطنون اعتداءاتهم، والجيش عملياته، بالضفة الغربية مخلفا 456 شهيدا ونحو 4 آلاف و750 جريحا، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

وتشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة وتدهور ملحوظ في البنى التحتية والممتلكات، وفق بيانات فلسطينية وأممية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم "ارتكاب إبادة جماعية".