القضاء الإسرائيلي يجمد "مؤقتا" حظر عمل منظمات إغاثية بغزة والضفة

إسطنبول/ الأناضول

قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، الجمعة، تجميد قرار حكومي يقضي بحظر عمل منظمات إغاثية أجنبية في غزة والضفة الغربية المحتلة، وذلك بصورة مؤقتة إلى حين البت النهائي في القضية.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن المحكمة العليا أصدرت حكما يقضي بتجميد الحظر الحكومي المفروض على 37 منظمة غير حكومية أجنبية تعمل في غزة والضفة الغربية.

وأوضحت الصحيفة أن قرار المحكمة جاء ردا على التماس قدمته نحو 17 منظمة غير حكومية، منها "أطباء بلا حدود" و"أوكسفام"، للمطالبة بإلغاء الحظر بعد أن سحبت الحكومة الإسرائيلية تراخيص عملها.

وذكرت أن قرار المحكمة "مؤقت، دون اتخاذ أي موقف"، ما يعني أنه لا يلزم منظمات الإغاثة على مغادرة إسرائيل حاليا.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2025، طلبت إسرائيل من 37 منظمة دولية وقف عملها في غزة والضفة، في غضون 60 يوما تنتهي في الأول من مارس/آذار المقبل، ما لم توافق على قواعد جديدة تطلب منها الكشف عن أسماء الموظفين الفلسطينيين، وتقديم تفاصيل حول مصادر تمويلها وأنشطتها.

ولكن المنظمات تقول إن مشاركة معلومات موظفيها "ربما يشكل خطرا على سلامتهم"، وفق الصحيفة.

وفي بيان لها الجمعة، أكدت "أطباء بلا حدود" التزامها بالبقاء في الأراضي الفلسطينية "لتقديم المساعدة لأطول فترة ممكنة والعمل بموجب تسجيلها لدى السلطة الفلسطينية".

ودعت المنظمات الإنسانية الطبية الدولية إلى "زيادة كبيرة في المساعدات المنقذة للحياة ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وسط الكارثة المستمرة في غزة".

وتفاقمت الأزمة في القطاع مع تداعيات حرب الإبادة الإسرائيلية، وما رافقها من استهداف للمنظومة الصحية وتشديد الحصار، الأمر الذي أعاق إدخال الإمدادات الطبية وسفر المرضى للعلاج.

وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدأت إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة استمرت عامين، وخلفت أكثر من 72 ألف قتيل وما يزيد عن 171 ألف جريح فلسطينيين، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.

وفي 10 أكتوبر 2025، جرى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة، لكن إسرائيل تخرقه يوميا ما أسفر عن مقتل وإصابة مئات الفلسطينيين.