القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط/ الأناضول
صادق الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يلغي الحصانة والامتيازات الممنوحة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
ولا يزال يتعين التصويت بـ3 قراءات إضافية لصالح مشروع القانون ليصبح نافذا، وذلك ضمن ما تقول جهات فلسطينية وأممية ودولية إنها حملة إسرائيلية لتفكيك "الأونروا" وتصفية قضية اللاجئين.
وقال الكنيست، في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه: "صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية الأربعاء على اقتراح تعديل مرسوم حصانة وامتيازات الأمم المتحدة (إلغاء الحصانة والامتيازات الخاصة بالأونروا) لسنة 2024".
ومن أصل 120 نائبا "صوّت لصالح مشروع القانون 58 نائبا مقابل 6 معارضين"، وفق البيان
وأوضح الكنيست، أن "مشروع القانون ينص على أنه لا تسري لوائح مرسوم حصانة وامتيازات الأمم المتحدة من عام 1947 على الأونروا، ولا على موظفيها أو أي شخص يعمل من طرفها".
كما "ينص على قيام وزير الخارجية بإلغاء الأمر القانوني الذي يوفر هذه الحصانة".
ووفق مشروع القانون، فإن مرسوم الحصانة والامتيازات الخاصة بالأمم المتحدة من عام 1947 يخول وزير الخارجية الإسرائيلي "إصدار أمر قانوني بأن الأمم المتحدة وموظفيها سيحظون بحصانة وامتيازات".
وأوضح أن "من بين الحصانات والامتيازات التي تتمتع بها الأونروا: الحصانة من الخضوع للمحاكمة، وحصانة الأرشيفات والمكاتب، وإعفاء أو تخفيض من الضريبة وضريبة الأملاك، وإعفاء من منع الاستيراد أو التصدير، وإعفاء من ضريبة الدخل وأخرى".
وزعم مشروع القانون أن "الأونروا" وموظفيها ساهموا في هجمات "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وأن "جهاز التربية التابع للوكالة يدعم الإرهاب والكراهية".
وفي ذلك اليوم، شنت "حماس" هجمات على قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة غزة؛ ردا على "جرائم الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى"، وفق الحركة.
وحسب مشروع القانون، "لا يوجد أي مجال لمنح الوكالة وموظفيها الامتيازات ولا الحصانة التي يستحقونها حسب مرسوم منظمة الأمم المتحدة والعاملين فيها".
وتنفي "الأونروا"، التي تتخذ من حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية مقرا رئيسيا لها، صحة اتهامات إسرائيل لها، وتؤكد أنها تلتزم الحياد وتركز حصرا على دعم اللاجئين.
ومقابل تمسك الأمم المتحدة باستمرار "الأونروا"، دعت إسرائيل في الأشهر الماضية إلى أن تحل مؤسسات أخرى محلها، وأقنعت دولا، في مقدمتها الولايات المتحدة، بوقف تمويل الوكالة؛ ما أصابها بعجز مالي شديد.
ويتعاظم احتياج الفلسطينيين لخدمات "الأونروا" في ظل حرب تشنها إسرائيل على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، وخلفت أكثر من 117 ألف بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط مجاعة ودمار هائل.
وتأسست "الأونروا" بقرار من الأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين بمناطق عملياتها الخمس: الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، حتى التوصل لحل عادل لقضيتهم.
