الكنيست يقر "مبدئيا" سحب مواطنة من يتلقى مالا من السلطة الفلسطينية

القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط / الأناضول

صدّق الكنيست الإسرائيلي، الثلاثاء، بالقراءة الأولى على مشروع قانون يسحب الجنسية والمواطنة من العرب وسكان القدس الشرقية حال ثبوت تلقيهم مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية.

وما زال يتعين التصديق على مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة حتى يصبح قانونا نافذا.

وقال الكنيست في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه: "صادقت الهيئة العامة للكنيست ​بالقراءة الأولى، صباح الثلاثاء على مشروع قانون إلغاء مواطنة أو إقامة من يحصل على مخصصات أو أجر من السلطة الفلسطينية".

وبحسب البيان، أيد المشروع 89 عضوا فيما عارضه 8 من أصل 120 دون توضيح موقف البقية، و"سيعاد إلى اللجنة المشتركة للجنة الداخلية ولجنة الكنيست لمواصلة بحثه وإعداده للقراءة الثانية والثالثة".

ويقضي المشروع بأن "أي مواطن أو مقيم أدين بارتكاب مخالفة تشكل خيانة الأمانة تجاه دولة إسرائيل وفرضت عليه عقوبة السجن الفعلي بسببها، وثبت أن السلطة الفلسطينية تدفع له مخصصات أو أجرا​ مقابل قيامه بذلك، سيكون بالإمكان إلغاء مواطنته أو تصريح الإقامة الدائمة خاصته، وبالتالي إبعاده إلى مناطق السلطة أو إلى قطاع غزة".

وزعم أن "الكثير من حاملي الجنسية أو تصريح الإقامة الإسرائيلية يحصلون في هذه الأيام على رواتب شهرية من السلطة الفلسطينية كأجور ومخصصات لقاء تنفيذ هجمات".

وكانت الحكومة الإسرائيلية الجديدة دفعت باتجاه تبني هذا القانون وأيده عدد من النواب من المعارضة الإسرائيلية.

من جانبها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مشروع القانون، واعتبرته "تصعيدا خطيرا".

وقالت في بيان وصل الأناضول نسخة منه، إنها "تدين قوانين سحب المواطنة وتعتبرها عنصرية وجريمة يحاسب عليها القانون الدولي".

وأضافت أنها تنظر "بخطورة بالغة للنقاشات التي تدور في الكنيست الإسرائيلي بشأن إقرار عدد من القوانين التمييزية العنصرية بهدف إقرارها، والتي بموجبها سيتم سحب المواطنة أو الإقامة من أسرى فلسطينيين".

واعتبرت الخارجية الفلسطينية تلك القوانين "تصعيداً خطيراً في الأوضاع وشكل آخر من أشكال العقوبات الجماعية، ومضاعفة العقوبات والإجراءات التمييزية على المواطنين الفلسطينيين والتهمة ذاتها".

ورأت في القوانين "انتهاكا صارخاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف ومبادئ حقوق الإنسان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان".

وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها ومجالسها المختصة "بسرعة التدخل لوقف إقرارها وتنفيذها".

وتتعرض السلطة الفلسطينية لضغوط إسرائيلية بسبب دفعها مخصصات لذوي الأسرى، وتقتطع سنويا نحو 600 مليون شيكل (176 مليون دولار) من أموال الضرائب التي تجبيها في المنافذ الخارجية نيابة عن السلطة الفلسطينية (المقاصّة)، وهي مبالغ تعادل ما تدفعه السلطة للأسرى.