رام الله/ عوض الرجوب/ الأناضول

أوعزت سلطة النقد الفلسطينية (بمثابة البنك المركزي)، الأحد، إلى المصارف بتهيئة فروعها لاستئناف تقديم خدماتها في قطاع غزة، مع بدء سريان وقف إطلاق النار.

وصباح الأحد، دخل وقف لإطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة حيز التنفيذ، بعد حرب إبادة جماعية إسرائيلية استمرت لأكثر من 15 شهرا بدعم أمريكي.

وقالت سلطة النقد، في بيان، إن محافظها يحيى شنار، اجتمع مع ممثلي البنوك العاملة في فلسطين.

وأضاف البيان أنه جرى بحث "الإجراءات الواجب اتخاذها لاستئناف تقديم الخدمات المصرفية للأهل في قطاع غزة".

وأوضح أن ذلك "يشمل إعادة تشغيل عدد من فروع البنوك والصرافات الآلية التي لم تتعرض للتدمير الكلي أو الأضرار الجسيمة".

وشدد شنار، على "ضرورة إعادة تهيئة الفروع وتجهيزها لاستقبال العملاء، وتقديم الخدمات الأساسية، وتشجيع استخدام خدمات الدفع الإلكتروني الحديثة في أقرب وقت ممكن".

وخلال الأشهر الماضية، أعدت سلطة النقد وإدارات البنوك خططا تحاكي سيناريوهات عديدة لاستئناف تقديم الخدمات المصرفية في غزة، حال التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، وفق البيان.

وتعمل هذه الجهات على وضع هذه الخطط "موضع التنفيذ، بناءً على التطورات الميدانية، وبما يضمن سلامة العاملين والمواطنين".

وتابعت سلطة النقد أنها "تبذل جهودا مع الأطراف الدولية ذات العلاقة، لمعالجة النقص الحاد في السيولة النقدية في قطاع غزة، واستبدال النقد التالف".

وحثت الجمهور على استخدام الخدمات والقنوات الإلكترونية، للحصول على الخدمات المصرفية، لحين نجاح جهودها في إدخال النقد إلى القطاع.

وتستمر المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار لمدة 42 يوما، ويتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة قطر ومصر والوليات المتحدة الأمريكية.

وأسفرت الإبادة الإسرائيلية على غزة عن أكثر من 157 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

وحوّلت تل أبيب غزة إلى أكبر سجن بالعالم، إذ تحاصرها للعام الـ18، وأجبرت حرب الإبادة نحو مليونين من مواطنيها، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع مأساوية مع شح شديد متعمد في الغذاء والماء والدواء.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.