باريس / الأناضول

رفعت منظمات فرنسية غير حكومية دعوى قضائية ضد إسرائيليين مزدوجي الجنسية على خلفية منعهم دخول مساعدات إنسانية إلى الفلسطينيين بقطاع غزة، وتواطؤهم بالإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل منذ 14 شهرا.

وقالت جمعية Urgence Palestine في بيان على منصة فيسبوك، الأربعاء، إن "الاتحاد اليهودي الفرنسي من أجل السلام" UJFP وامرأة فرنسية من أصل فلسطيني قدموا شكوى ضد مواطنين إسرائيليين من أصل فرنسي نظموا أنشطة لمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة ودعوا إليها.

كما قدمت "الجمعية الأوروبية الفلسطينية" و"جمعية المحامين من أجل العدالة في الشرق الأدنى" AJPO شكوى أخرى ضد إسرائيليين من أصل فرنسي.

وجاء في البيان الذي نشرته "الجمعية الأوروبية الفلسطينية" على منصة "إكس"، الأربعاء، أن الشكوى المعنية تشمل أشخاصا عديدين، بينهم المحامية نيلي كوبفر ناعوري، رئيسة منظمة "إسرائيل للأبد"، التي تحشد اللوبي الصهيوني في فرنسا.

ولفت البيان إلى أن ناعوري اعترفت بأنها أسهمت بتنظيم فعاليات اعتراض شاحنات مساعدات إنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة، وأعربت عن فخرها بذلك.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت نحو 149 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.