بريطانيا و4 دول تفرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش

القدس / الأناضول

أعلنت بريطانيا وأستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج، الثلاثاء، فرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، لتحريضهما المتكرر على العنف ضد المدنيين الفلسطينيين.

وقالت الخارجية البريطانية في بيان مشترك: "المملكة المتحدة تفرض اليوم عقوبات على وزيرين في الحكومة الإسرائيلية، هما إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش".

وأضافت: "المملكة المتحدة، إلى جانب شركائها أستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج، تدعو إلى اتخاذ إجراءات فورية ضد المستوطنين المتطرفين".

الوزارة أرجعت العقوبات على (وزير الأمن القومي) بن غفير و(وزير المالية) سموتريتش إلى "تحريضهما المتكرر على العنف ضد المدنيين الفلسطينيين، وهذه العقوبات تدخل حيز النفاذ فورا".

وتابعت: "التدابير التي نعلن مع شركائنا الدوليين اتخاذها اليوم تدل على الالتزام بضمان محاسبة أفراد يشجعون ويحرضون على انتهاكات حقوق الإنسان".

وأردفت: "أوضحت المملكة المتحدة علنا وبصفة شخصية لحكومة (بنيامين) نتنياهو أنه يجب على إسرائيل وقف التوسع في بناء المستوطنات غير القانونية التي تقوض قيام دولة فلسطينية مستقبلا".

وكذلك يجب "ملاحقة المستوطنين العنيفين، وإدانة التصريحات التحريضية والمتطرفة التي يدلي بها هذان الشخصان"، وفق البيان.

وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي المحتلة "غير قانوني"، ويقوض إمكانية معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، وتدعو منذ عقود إسرائيل إلى وقفه دون جدوى.

وقال وزراء خارجية الدول الخمس في البيان: "إننا ملتزمون بكل ثبات بحل الدولتين، وسنواصل العمل مع شركائنا تجاه تطبيقه".

وأكدوا أنه "السبيل الوحيد لضمان الأمن والكرامة للإسرائيليين والفلسطينيين، وضمان الاستقرار في المنطقة".

الوزراء الخمسة استدركوا: "لكن هذا الحل يهدده عنف المستوطنين المتطرفين والتوسع الاستيطاني".

وتابعوا: "حرض كل من إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش على عنف المستوطنين المتطرفين، وارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الفلسطينيين الإنسانية".

وشددوا على أن "هذه الأفعال غير مقبولة، ولهذا السبب اتخذنا هذا الإجراء الآن (العقوبات)، لمحاسبة المسؤولين عن هذه الأفعال".

و"سنبذل جهدنا لتحقيق وقف إطلاق النار فورا في غزة، وتأمين الإفراج فورا عن كل الرهائن المتبقين، وإدخال المساعدات بكميات كبيرة، ودعم المسار تجاه حل الدولتين"، حسب الوزراء.

وفي وقت سابق الثلاثاء، ذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية أن العقوبات البريطانية ستشمل تجميد أصول الوزيرين، ومنعهما من دخول المملكة المتحدة، ومنع المؤسسات المالية البريطانية من إقامة علاقات معهما".

وإلى جانب تشجيعهما الاستيطان وتحريضهما المستوطنين، دعا بن غفير وسموتريتش مرارا إلى إعادة احتلال قطاع غزة، وطرد الفلسطينيين منه، وإقامة مستوطنات على أراضيهم، ومنع دخول المساعدات الإنسانية الإغاثية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل - بدعم أمريكي - إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة نحو 182 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.

ومتحديا العقوبات، كتب سموتريتش زعيم حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف عبر منصة "إكس" الثلاثاء أنه سيرد عليها بمزيد من الاستيطان.

فيما قال بن غفير زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف: "تجاوزنا فرعون، وسنتجاوز أيضا جدار (رئيس الوزراء البريطاني كير) ستارمر".

أما وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر فقال: "ناقشتُ الأمر مع رئيس الوزراء نتنياهو، وسنعقد اجتماعًا حكوميًا خاصًا مطلع الأسبوع المقبل لاتخاذ قرار بشأن ردنا على هذا القرار غير المقبول".

ومؤخرا، بدأت دول ومنظمات في دراسة واتخاذ إجراءات ضد إسرائيل؛ بسبب استمرار الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين للشهر العشرين على التوالي.

وفي 20 مايو/ أيار قررت بريطانيا تعليق مفاوضات إبرام اتفاق للتجارة الحرة مع إسرائيل؛ ما من شأنه أن يخلف آثارا اقتصادية وصفتها صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية بأنها "خطيرة".

وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو، في اليوم نفسه، أن فرنسا وبريطانيا وكندا قررت معًا معارضة ما يحدث في غزة، وأنها تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية.

وفي نهاية الشهر ذاته، أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن الاتحاد سيُراجع اتفاقية شراكته مع إسرائيل، على خلفية "الوضع الكارثي" بغزة.

ومنذ 18 عاما تحاصر إسرائيل غزة، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.

وتحتل إسرائيل منذ عقود فلسطين وأراض بسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.