بعد إقرار قانون إعدام الأسرى بالكنيست.. "عدالة" يلجأ للمحكمة العليا

إسطنبول/ الأناضول

أعلن مركز عدالة الحقوقي في إسرائيل، مساء الإثنين، عزمه التوجه إلى المحكمة العليا للطعن في قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين عقب إقراره من الكنيست، واصفا إياه بـ"التشريع عنصري" الذي ينتهك القانون الدولي.

جاء ذلك عقب مصادقة الكنيست (البرلمان) نهائيا بالقراءتين الثانية والثالثة بأغلبية 62 صوتا مؤيّدا، مقابل 48 معارضا، على مشروع قانون عقوبة إعدام الأسرى الفلسطينيين، بتأييد من قبل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو.

وبالمصادقة على مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة يصبح قانونا ناجزا.

وقالت مديرة الوحدة القانونية في مركز عدالة، سهاد بشارة، إن "هذا القانون يمثل إضفاء للشرعية على القتل المتعمد بدم بارد، في ظروف لا يشكل فيها الشخص المحكوم أي خطر فعلي".

وأكدت أنه "تشريع يقوم على التمييز على أساس الاثنية، وينتهك بشكل مباشر مبدأ المساواة، مستندا إلى تصنيفات تعكس تصوّرات عنصرية، بما يرقى إلى تمييز عنصري محظور".

وأوضحت أن "تطبيق القانون الإسرائيلي الداخلي على سكان الضفة الغربية يشكل خرقا واضحا للقانون الدولي"، مضيفة أن الكنيست "وفقا لاتفاقية لاهاي، لا يمتلك صلاحية التشريع للسكان الواقعين تحت الاحتلال."

وأعلنت بشارة أن المركز سيتقدم فورا بالتماس إلى المحكمة العليا للطعن في القانون.

وأشارت إلى أن المركز توجه بعدة رسائل إلى رئيس اللجنة، والمستشارة القضائية للحكومة، والمستشارة القضائية للكنيست، طالب فيها بإلغاء مشروع القانون لعدم دستوريته.

وتقدم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بمشروع القانون الذي تم التصويت عليه بقراءة أولى في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

والأسبوع الماضي، أقرت لجنة الأمن القومي في الكنيست، مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بعد إدخال تعديلات عليه، وأحالته للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة اللازمتين لإقراره، وفق هيئة البث الإسرائيلية، دون الكشف عن طبيعة التعديلات.

ويقبع في السجون الإسرائيلية أكثر من 9300 فلسطيني، بينهم 350 طفلًا و66 سيدة، ويعانون، وفق منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية، من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أدى إلى وفاة عشرات منهم.

ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، صعّدت إسرائيل إجراءاتها بحق الأسرى الفلسطينيين، بالتزامن مع حربها على قطاع غزة بدعم أمريكي، والتي أسفرت عن أكثر من 72 ألف قتيل ونحو 172 ألف جريح، معظمهم من الأطفال والنساء.