القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط/ الأناضول

تحدى وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الاثنين، تحقيقا مع 5 أفراد من طاقمه بتهمة إصدار 1146 رخصة سلاح بطريقة غير قانونية، مشددا على أنه مستمر في تسليح المستوطنين.

وقال بن غفير، زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، عبر منصة "إكس"، إن "الانقلاب على الديمقراطية مستمر!".

وتابع: "بتوجيه من المستشارة القانونية للحكومة (غالي بهراف ميارا) يجري الآن التحقيق مع فريق مكتبي بشبهة توزيع أسلحة، وتتولى التحقيق ضابطة قمت بفصلها".

ومنذ بداية حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أطلق بن غفير حملة لتوزيع السلاح على مستوطنين و"مدنيين" إسرائيليين بزعم حماية أنفسهم من الفلسطينيين.

وحسب تقارير إسرائيلية، رافقت عملية توزيع السلاح عيوبا شملت توزيعها على مجرمين وأشخاص غير مؤهلين للحصول على السلاح أو رخص السلاح.

وقالت القناة "12" العبرية، الاثنين، إن قسم التحقيقات في الشرطة "يجري تحقيقا بشأن إصدار تراخيص أسلحة لمدنيين بطريقة غير قانونية، إضافة إلى تحقيق مع 5 أعضاء من مكتب بن غفير".

وأضافت أن "الشرطة فتحت تحقيقا للاشتباه في أن العمال المؤقتين، الذين وظفتهم وزارة الأمن القومي في الشهرين التاليين لـ7 أكتوبر/تشرين الأول (2023)، أصدروا بشكل غير قانوني أكثر من 1100 رخصة سلاح".

وأوضحت أنهم "أصدروا حوالي 23 ألف رخصة أسلحة مؤقتة، منها 458 يُزعم أنها صدرت بشكل غير قانوني، كما أصدروا 15 ألفا و242 ترخيصا نهائيا لأسلحة، يشتبه في أن 688 منها تنتهك المعايير، وإجمالا يشتبه في إصدار 1146 ترخيصا مؤقتا ونهائيا بشكل غير قانوني".

وكانت مسألة تسليح المستوطنين و"المدنيين" موضع انتقادات من وسائل إعلام في الأشهر الماضية، ولكن بن غفير دافع عنها بشدة.

واليوم وفي ظل التحقيقات، كتب بن غفير، عبر "إكس"، "ليس هناك أساس للشبهة. لم يتم فعل أي شيء بشكل غير قانوني".

ووجَّه الاتهام للمستشارة القانونية للحكومة بـ"محاولة القيام بانقلاب ضد الحكومة"، مشددا على أنه ماض في سياسته بالتسليح.

ووفق مراقبين فإن توزيع هذه الأسلحة هو أحد أبرز أسباب تزايد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة.

وبموازاة حرب الإبادة على غزة بدعم أمريكي، صعَّد المستوطنون الإسرائيليون مع الجيش اعتداءاتهم في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن مقتل 795 فلسطينيا وإصابة نحو 6 آلاف و450، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

فيما أسفرت الإبادة الإسرائيلية في غزة عن نحو 149 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.​​​​​​​