07 فبراير 2023•تحديث: 07 فبراير 2023
زين خليل/الأناضول
وجّه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن عفير بزيادة منح تراخيص حمل الأسلحة الشخصية من نحو ألفين إلى 10 آلاف شهريا، لا سيما للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت القناة السابعة بالتلفزيون الإسرائيلي (خاصة)، مساء الثلاثاء، إنه لتسريع إجراءات الحصول على تصاريح لحمل السلاح، وجّه "بن غفير" شعبة ترخيص الأسلحة النارية في الوزارة باتخاذ مجموعة من الخطوات.
ومع إعفائهم من إجراء مقابلة مطلوبة، سيتم منح تراخيص لحمل أسلحة شخصية لضباط الاحتياط بالجيش ومصلحة السجون الذين ينتظرون الحصول على هذه التصاريح، وفق القناة.
وبحسب توجيه "بن غفير"، ستتم زيادة إصدار تراخيص الأسلحة الشخصية من حوالي ألفين إلى 10 آلاف تصريح شهريا.
وأفادت القناة بأن الهدف هو "توفير استجابة في حالة وقوع حادث أمني والإسهام في تعزيز الشعور بالأمن الشخصي".
والغرض هو توفير استجابة فورية لحوالي 9 آلاف مستوطن ينتظرون الحصول على تصريح لحمل الأسلحة، بحسب القناة.
وفي 27 يناير/كانون الثاني قتل شاب فلسطيني 7 إسرائيليين بالرصاص في مدينة القدس الشرقية المحتلة، ردا على قتل الجيش الإسرائيلي 9 فلسطينيين في مخيم جنين شمالي الضفة في اليوم السابق.
وقال "بن غفير" رئيس حزب "القوة اليهودية" المتطرف، في تصريحات صحفية آنذاك: "أريد مزيدا من الأسلحة في الشوارع ليتمكن مواطنو إسرائيل من الدفاع عن أنفسهم، سأطرح هذا المطلب في اجتماع مجلس الوزراء، أريد تخفيف معايير الحصول على الأسلحة".
ويتخوف الفلسطينيون من تشكيل مليشيات إسرائيلية مسلحة في الضفة الغربية، في وقت يتعرضون فيه لعنف متزايد من المستوطنين.
وخلال 2022 نفذ مستوطنون إسرائيليون 849 اعتداء بحق فلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، في 228 منها وقعت إصابات وفي 621 حدثت أضرار في الممتلكات، وفق معطيات للأمم المتحدة.
ويتوزع نحو 666 ألف مستوطن في 145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من الحكومة الإسرائيلية) بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بحسب بيانات لحركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية.
