تزايد الجرائم في مجتمع الداخل العربي تشغل حكومة نتنياهو

​​​​​​​زين خليل/ الأناضول

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، عن اعتزامه الاستعانة بجهاز الأمن العام (الشاباك) لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي داخل إسرائيل.

حديث نتنياهو جاء في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته، وعلى وقع تزايد الجريمة داخل المجتمع العربي إلى مستويات غير مسبوقة في ظل اتهامات للشرطة بالتقاعس عن ملاحقة مرتكبي الجرائم.

وقال نتنياهو: "نحن مصممون على محاربة هذه الظاهرة الإجرامية والقضاء على رأس الثعبان، المنظمات الاجرامية، ولهذا سأعقد لقاء خاصا لدمج الشاباك في الجهد المستهدف ضد الجريمة".

وتابع: "أنا مُصر على الاستعانة بالشاباك على الفور (...) حكومتنا خصصت ميزانيات ضخمة للشرطة لتوظيف الآلاف من ضباط الشرطة وإنشاء الحرس الوطني، لكن كل هذا يتطلب وقتا، وليس لدينا وقت، إذ تحولت جرائم القتل في الوسط العربي إلى آفة دولة".

والسبت، دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إلى إقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، على خلفية تزايد معدلات القتل داخل المجتمع العربي منذ توليه مهام منصبه ضمن حكومة نتنياهو التي نالت ثقة الكنيست في 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

ومتهما بن غفير بالافتقار إلى الخبرة التي يتطلبها منصبه، قال لابيد في تغريدة: "على نتنياهو إقالة بن غفير.. منذ أن أصبح وزيرا، زاد عدد القتلى 300%".

ومنذ مطلع 2023، بلغ عدد القتلى في جرائم عنف داخل المجتمع العربي 102، مقارنة بـ34 خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وقال النائب العربي بالكنيست أحمد الطيبي للأناضول، نهاية مايو/أيار الماضي، إن "موجة الجريمة التي تعم المجتمع العربي تتفاقم بسبب تواطؤ الشرطة الإسرائيلية، فهي تسمح بتهريب السلاح من قواعد الجيش إلى البلدات العربية".

ويشكل المواطنون العرب نحو 21 بالمئة من عدد سكان إسرائيل، ويقولون إن الحكومة الإسرائيلية تمارس سياسة "التمييز" ضدهم، بما في ذلك عدم التعامل بجدية مع جرائم القتل.

وعادة ما ترفض الحكومة الإسرائيلية اتهامات المواطنين وقادة الأحزاب والمؤسسات العربية بالتواطؤ مع الجريمة في المجتمع العربي.