08 فبراير 2022•تحديث: 09 فبراير 2022
القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الأناضول
ضحايا من المسؤولين السابقين يطالبون بإجراء تحقيق رسمي
المفتش العام للشرطة يقطع زيارته إلى الإمارات
هآرتس: عندما انقلب المنتج المفضل للتصدير على صاحبه
يتصاعد الجدل في إسرائيل، بعد الكشف عن استخدام الشرطة، برنامج التجسس إسرائيلي الصنع "بيغاسوس" ضد شخصيات سياسية ونشطاء.
ودعا ثلاثة مدراء وزارات سابقين، وجميعهم اخترقت الشرطة الإسرائيلية هواتفهم بحسب تقرير صحفي، الحكومة، الثلاثاء، إلى إجراء تحقيق رسمي للنظر في هذه المزاعم.
وكانت صحفة "كالكاليست" الإسرائيلية قالت، الإثنين، إن الشرطة الإسرائيلية استخدمت برنامج التجسس "بيغاسوس" لاختراق هواتف سياسيين ونشطاء، دون إذن قضائي.
وأثار الكشف موجة من ردود الفعل الغاضبة في إسرائيل.
وقال موقع "تايمز أوف إسرائيل"، الثلاثاء، إن الموقعين على الرسالة هم المدير العام السابق لوزارة المالية شاي باباد، والمديرة العامة السابقة لوزارة النقل كيرين تيرنر إيال، والمديرة العامة السابقة لوزارة العدل إيمي بالمور.
وأضاف: "جميعهم من بين أولئك الذين وردت أسماؤهم في تقرير صادر عن كالكاليست يزعم أن الشرطة استخدمت برنامج التجسس بيغاسوس، دون موافقة قضائية، لاختراق هواتف مسؤولون حكوميون ورؤساء بلديات ونشطاء وصحفيون وأفراد عائلات ومستشارو رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو".
وبرناج "بيغاسوس" هو من انتاج شركة إسرائيلية، وترددت تقارير دولية عن استخدامه في اختراق هواتف مسؤولين ونشطاء ومعارضين وصحفيين حول العالم.
ووجّه المدراء السابقون رسائل إلى رئيس الوزراء نفتالي بينيت، ووزير العدل جدعون ساعر، ووزير الأمن العام عومر بارليف والمدعية العامة غالي-باهراف ميارا.
وقال المديرون العامون السابقون إنهم "مليئون بمشاعر الإهانة والإذلال والعجز من السحق الشديد لحقوقنا الأساسية".
ودعوا إلى حذف جميع المواد التي تم الحصول عليها من هواتفهم، على الفور.
وأضافوا في رسائلهم: "في ضوء خطورة الأمر، يُطلب منك، وفقًا لسلطاتك، التصرف على النحو التالي: إنشاء لجنة تحقيق حكومية".
وتابعوا: "نطالب بالتنفيذ الفوري لأمر محكمة يحظر أي حيازة أو استخدام أو معالجة أو نقل أو نشر أو تصفح أو إفشاء، وما إلى ذلك. يُرجى السعي للحصول على شرح تفصيلي فوري حول ما إذا كانت الشرطة قد استخدمت بالفعل برامج تجسس أو قامت بأي عمل بحثي آخر والتنصت على هواتفنا".
وكان وزير العدل الإسرائيلي جدعون ساعر، قد تعهد، الاثنين، بإجراء تحقيق شامل في مزاعم الاختراق غير المشروع للهواتف من قبل الشرطة.
وقال للمحطة الإسرائيلية "12": "أي مسؤول يتبين أنه شارك في مراقبة غير مصرح بها للإسرائيليين، سيعاقب".
وأشار إلى أن ما نشر عن التجسس، لم يكن معلوما لوزارة العدل.
وعلى إثر هذا الكشف، قطع المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، كوبي شبتاي، زيارته للإمارات.
وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الثلاثاء: "قرر قائد الشرطة الإسرائيلية قطع زيارته الرسمية إلى الإمارات العربية المتحدة، حيث إن مؤسسته في حالة اضطراب بسبب التقارير التي تفيد باستخدام برامج التجسس بيغاسوس بشكل غير قانوني".
وأضافت: "من المقرر أن يعود مفوض الشرطة كوبي شبتاي إلى إسرائيل يوم الثلاثاء، بعد يومين فقط من بدء زيارته، التي كانت تهدف إلى إقامة علاقات مهنية بين قوات الشرطة في البلدين".
وأشارت الصحيفة إلى أن شبتاي قال في رسالة لقادة الشرطة: "حتى الآن، لم يتم العثور على أي مؤشر على وجود أي نشاط غير قانوني".
وأضاف: "يجب أن نستخدم هذه الأدوات (التكنولوجية) بما يتوافق مع القانون. إذا كانت هناك أي انتهاكات فسيتم التعامل معها بصرامة القانون الكاملة ".
كما اعتبرت المحللة السياسية بصحيفة هآرتس نوعا لانداو الثلاثاء، أن المنتج الإسرائيلي المفضل للتصدير، قد انقلب على صاحبه.
وكانت تقارير قد أشارت في السنوات الأخيرة الماضية، إلى أن العديد من الدول سعت إلى استيراد برنامج التجسس "بيغاسوس" من إسرائيل مقابل أموال طائلة.
وتحت عنوان "السلعة المفضلة للتصدير تنقلب على صاحبها"، كتبت لانداو في مقالها بـ"هآرتس"، تقول إن المقلق هو أن القيادة إسرائيل لم تهتم بالقضية، إلا حينما مست بعض المسؤولين الإسرائيليين، ولم تكترث حينما كان برنامج التجسس يستخدم ضد النشطاء والحقوقيين الفلسطينيين.
وأضافت: "بعد كل شي، لم يطلب أحد في مجلس الوزراء لجنة تحقيق عندما اتضح منذ وقت ليس ببعيد أن برنامج التجسس بيغاسوس تم زرعه أيضًا في الهواتف المحمولة لنشطاء من منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية".
وتابعت: "تذكَّر السياسيون الإسرائيليون أن برامج التجسس كانت تهديدًا رهيبًا للديمقراطية، فقط عندما ضرب التهديد حرفياً في الوطن- على هواتفهم المحمولة - وعندما اتضح أن من بين أولئك الذين ظهروا في قائمة الأهداف مدراء عامون للوزارات ومساعدون برلمانيون".
وكانت مؤسسات حقوقية قد كشفت عن استخدام إسرائيل برنامج التجسس ضد نشطاء فلسطينيين في مؤسسات حقوقية.
