تلاسن بين وزير المالية الإسرائيلي وعائلات محتجزين في غزة

القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط/ الأناضول

وقع تلاسن، الاثنين، بين وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش وأفراد من عائلات محتجزين إسرائيليين في قطاع غزة، وذلك خلال اجتماع لجنة المالية البرلمانية.

وقال الكنيست الإسرائيلي في تصريح مكتوب حصلت الأناضول على نسخة منه: "طالب أفراد العائلات الوزير سموتريش بدعم صفقة تبادل لإعادة الرهائن، وسألوه عن ثمن هذه الصفقة برأيه".

لكنه أجاب - بحسب تصريح الكنيست - مضيفا: "أي صفقة؟ صفقة مستعدة لقبولها حماس؟ هل تعلمون عن مثل هذه الصفقة؟ لن أؤيد الصفقة التي تتم مناقشتها. والسؤال هو ما إذا كانت مثل هذه الصفقة موجودة على الإطلاق أم لا".

وتأتى تصريحات سموتريتش تأكيدا لمعارضته أي جهود من شأنها إتمام صفقة مع حماس في الوقت الحالي، والتوصل لاتفاق يعيد المحتجزين الإسرائيليية لدى الحركة.

ويرى سموتريتش أن ما يطالب به زعيم حماس في غزة يحيى السنوار في الوقت الحالي هو "إطلاق سراح مئات القتلة الملطخة أيديهم بالدماء (في إشارة لعدد من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية) مقابل إطلاق سراح الرهائن".

وادعى أن هذه المطالب "قد تؤدي إلى قتل عدد كبير جدا من اليهود".

وتابع: "عندما تطالب حماس بإنهاء الحرب، وهي على قيد الحياة في غزة، فإن هذا يعني أنها ستعود إلى إعادة تسليح نفسها، وحفر الأنفاق، وشراء الصواريخ، ومن الممكن أن يُقتل أو يُختطف العديد من اليهود في 7 أكتوبر/تشرين الأول جديدة (في إشارة لهجوم طوفان الأقصى العام الماضي) ".

وأردف بلهجة أغضبت العائلات: "إنها معضلة صعبة بالنسبة لإسرائيل ومستقبل الشعب اليهودي، ولن نترك أي جهد لإعادة جميع الرهائن، لكننا لن ننتحر بشكل جماعي".

وبحسب الكنيست، فإن أفراد عائلات المحتجزين ردوا على سموتريتش بهتاف "من ينقذ حياة واحدة، كما لو أنه أنقذ العالم بأسره".

وفي السياق، أشار الكنيست في تصريحه إلى أنه بعد حدوث ضجة خلال المناقشة "تم إيقاف النقاش مؤقتا".

وكان سموتريتش أبلغ عائلات المحتجزين الإسرائيليين خلال لقاء اليوم أنه "يوقف الحرب قبل لحظة من تدمير حماس، لأن هذا خطر وجودي على دولة إسرائيل".

وبدورها ذكرت القناة "12" العبرية أن تصريحات وزير المالية أثارت احتجاجات عائلات المحتجزين، لاسيما عندما قال زاعما: "لنفترض أن السنوار طلب 20 مقيما من غلاف قطاع غزة، مقابل كل شخص مختطف يمكنه قتلهم".

كما نقلت عن سموتريتش قوله خلال النقاش: "نحن في حرب في غزة خلال العامين القادمين"، دون مزيد من التفاصيل.

وهذه ليست المرة الأولى التي يقع فيها تلاسن أو نقاش حاد بين وزير إسرائيلي و أفراد من عائلات المحتجرين الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

ونهاية مايو/ أيار الماضي، وبخ رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، أهالي أسرى محتجزين في غزة، بسبب الضغوط التي يمارسونها على الحكومة لحملها على إطلاق سراح أبنائهم،.

وقالت القناة "12" العبرية، آنذاك، إن هنغبي وبخ أهالي الأسرى المحتجزين وأهانهم أثناء اجتماعه معهم، على خلفية الضغوط التي يقومون بها على حكومة بنيامين نتنياهو لإيقاف الحرب على غزة، مقابل الإفراج عن أبنائهم المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية.

وبعد مرور 8 أشهر على بداية الحرب ضد قطاع غزة، صعّدت العائلات الإسرائيلية من احتجاجاتها للضغط على الحكومة للتوصل إلى اتفاق مع حركة "حماس"، لاسيما مع إعلان الأخيرة موافقتها على مقترح الوسطاء لتبادل المحتجزين ووقف إطلاق النار على مراحل، فيما تحفظت إسرائيل على المقترح.

وبوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة تجري "حماس" وإسرائيل، منذ أشهر، مفاوضات غير مباشرة متعثرة، للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف الحرب على غزة.

وتعرقلت جهود التوصل إلى الصفقة الأخيرة بعد رفض إسرائيل لها بدعوى أنها لا تلبي شروطها، وبدئها عملية عسكرية على مدينة رفح في 6 مايو الماضي، ثم السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح في اليوم التالي.

وبادلت الفصائل 105 من المحتجزين الإسرائيليين وبعضهم عمال أجانب، بالعديد من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، خلال هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام، وانتهت مطلع ديسمبر/كانون الأول 2023.

وبينما تتحدث تل أبيب عن بقاء 121 أسيرا من هؤلاء بأيدي الفصائل، تؤكد الأخيرة مقتل عشرات منهم بغارات إسرائيلية على القطاع.