إبراهيم الخازن / الأناضول
تواصل الترحيب العربي السبت، لليوم الثاني على التوالي، بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي اعتبر الاحتلال الإسرائيلي "غير شرعي" وطالب تل أبيب بإنهاء وجودها في الأراضي الفلسطينية.
جاء ذلك في بيانات رسمية صادرة عن قطر والإمارات وسلطنة عمان، غداة صدور رأي المحكمة استجابة لما طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 30 ديسمبر/ كانون الأول 2022 بشأن إصدار رأي استشاري في التبعات القانونية الناشئة عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.
وفي جلسات الاستماع التي عقدت بين 19 و26 فبراير/ شباط 2024، شاركت 49 دولة، قالت غالبية الدول المشاركة في جلسات الاستماع إن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية وممارساتها تجاه الفلسطينيين "غير قانونية"، بينما دافعت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عن الأطروحات الإسرائيلية، وطلبتا من المحكمة عدم إصدار أي رأي استشاري.
والجمعة، رحبت السعودية والكويت ومصر والأردن والعراق ومنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية بالرأي الاستشاري الذي اعتبرته الرئاسة الفلسطينية، في بيان "انتصارا للعدالة".
مطالب عربية
رحبت قطر في بيان للخارجية بالرأي الاستشاري الذي توصلت إليه محكمة العدل الدولية، مؤكدة "دعم دولة قطر لموقف المحكمة ودعوتها لكافة الدول و المنظمات الدولية بعدم الاعتراف بالممارسات الإسرائيلية الغير شرعية او توفير الدعم لها".
وأشارت إلى أن "الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية يعكس الأحكام السامية للقانون الدولي التي يجب احترامها، وتدعو في هذا السياق كافة الدول إلى العمل نحو تفعيل رأي المحكمة فوراً ودون قيد أو شرط.".
كما رحبت الإمارات في بيان للخارجية بالرأي الاستشاري ذاته، مشددة على رفضها لجميع الإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وقالت إن تلك الإجراءات "تهدد بالمزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة، وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار".
في سياق متصل، رحبت سلطنة عمان، في بيان للخارجية، بالرأي الاستشاري، مجددة "موقفها الداعي لمنح الشعب الفلسطيني حقه الثابت في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
كما جددت السلطنة "مطالبتها للمجتمع الدولي بتطبيق القرارات والمواثيق الدولية الداعية للإنهاء الفوري للاحتلال اللامشروع للأراضي المحتلة ووقف الاستيطان ودوامة العنف في الأراضي الفلسطينية".
رأي "تاريخي"
والجمعة، عربت السعودية، في بيان للخارجية، عن الترحيب بالرأي الاستشاري، مؤكدة "ضرورة القيام بخطوات عملية وذات مصداقية للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية".
وأعربت الكويت، في بيان للخارجية، عن ترحيبها بإعلان محكمة العدل الدولية، لافتة إلى أنه "يحمل إقرارا بعدم شرعية وقانونية الإجراءات التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي، ومرجعية جديدة تضاف إلى ما سبق من مرجعيات قانونية تقر بالحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني".
ووفق بيان الخارجية المصرية، رحبت القاهرة بصدور رأي استشاري عن محكمة العدل الدولية، مطالبة "جميع الأطراف الدولية باحترام وتنفيذ الرأي الاستشاري للمحكمة، والمساعدة في تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه الشرعي في تقرير مصيره، والعمل على إنهاء المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها".
كما رحّب الأردن، في بيان للخارجية، بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، مؤكدا "أهمية هذا الرأي التاريخي، الذي يعكس الإرادة الدولية، والقانون الدولي في دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة،
كما رحب العراق، في بيان للخارجية، برأي المحكمة، مؤكدا "أهمية احترام الفتوى التاريخية الصادرة عن المحكمة وقبول العناصر القانونية الواردة فيها؛ وذلك لتعزيز الجهود الرامية إلى إعادة الاستقرار في الأراضي الفلسطينية ومنطقة الشرق الأوسط".
** "انتصار للعدالة"
ورحبت منظمة التعاون الإسلامي، في بيان، الجمعة بالرأي الاستشاري للمحكمة، معتبرة ذلك "انتصارا للعدالة والشرعية الدولية، وتأكيدا على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة".
كما رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في بيان بالقرار، مؤكدا أنه "يمثل ركناً قانونياً هاماً على طريق تثبيت الرواية الفلسطينية وإكسابها مشروعية ومصداقية قانونية تحتاج إليها في ظل مساعي قوة الاحتلال المستمرة للتشويش علي طبيعة الصراع".
والجمعة، شددت محكمة العدل الدولية على أن للفلسطينيين الحق في تقرير المصير، وأنه يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة.
وخلال جلسة بمدينة لاهاي الهولندية لإبداء رأي استشاري بشأن تداعيات احتلال إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، قضت المحكمة بأن الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل "وحدة إقليمية واحدة" سيتم حمايتها واحترامها.
وأضافت أن السياسات والممارسات الإسرائيلية ترقى إلى ضم أجزاء كبيرة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأنها "غير مقتنعة" بأن توسيع القانون الإسرائيلي ليشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية له ما يسوغه.
وفي يوليو/ تموز 2023، زعمت الحكومة الإسرائيلية أن لها "الحق في فرض سيادتها على الضفة الغربية"، قائلة إن "للشعب اليهودي الحق الحصري في تقرير المصير على هذه الأراضي".
وكانت إسرائيل قد احتلت الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة عام 1967، ويحظر القانون الدولي على إسرائيل ضم أي أجزاء من الضفة الغربية، بحسب بيانات عديدة للأمم المتحدة في السنوات الماضية.
يأتي إعلان "العدل الدولية" رأيها الاستشاري في وقت تواصل فيه إسرائيل حرباً على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، خلفت أكثر من 128 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.
وبالتزامن مع حربه على غزة، صعَّد الجيش الإسرائيلي ومستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل 577 فلسطينيا، وإصابة نحو 5 آلاف و350، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.
وخلال الحرب الإسرائيلية على غزة، أعلنت أرمينيا وسلوفينيا وإسبانيا والنرويج وأيرلندا اعترافها رسميا بفلسطين، ما رفع عدد الدول المعترفة بها إلى 149 من أصل 193 دولة بالجمعية الأممية.
