توقعات بانسحاب حزب "ديغيل هتوراه" من حكومة نتنياهو

القدس/ الأناضول

توقع إعلام عبري انسحاب حزب "ديغيل هتوراه" اليميني الديني من حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حال عدم تقديم مشروع قانون خلال 24 ساعة يمنح المتدينين استثناءات لتجنب التجنيد.

ويشكل حزب "ديغيل هتوراه" و"اغودات إسرائيل" تحالف "يهدوت هتوراه" اليميني الديني الشريك في الحكومة، ولديهما مجتمعين 7 مقاعد بالكنيست.

ولكن الانسحاب لن يعني سقوط الحكومة التي لديها 68 مقعدا بالكنيست المؤلف من 120 مقعدا.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية: "من المتوقع أن ينسحب حزب ديغيل هتوراه من الائتلاف خلال الـ24 ساعة القادمة، إذا لم يُقدّم مشروع قانون يعفي الحريديم من التجنيد الإجباري".

وأضافت أن "أعضاء الكنيست في الحزب طالبوا حركة "شاس" بالتوقيع على مشروع قانون لحل الكنيست للحصول على 61 صوتًا، وإثبات جدية نواياهم، لكن "شاس" رفض الانضمام إلى الأحزاب العربية".

وكان مشروع قانون لحل الكنيست فشل في الحصول على الأصوات المطلوبة الشهر الماضي، ولا يجيز القانون تقديم مشروع جديد للتصويت إلا بعد مرور 6 أشهر، مع استثناء الحصول على تأييد 61 نائبا، وظهور تطورات جديدة تستدعي التصويت.

واستدركت القناة الإسرائيلية: "مع ذلك، قد ينسحب شاس أيضًا من الائتلاف قبل نهاية جلسة الأسبوع المقبل إذا لم يصل القانون (الإعفاء من التجنيد) إلى مرحلة التصويت".

غير أنها أشارت إلى أنه "من المهم أن نتذكر أن هذا لا يعني سقوط الحكومة، حيث منع زعيم حزب "شاس" أرييه درعي إقرار قانون حل الكنيست".

ويبدأ الكنيست الإسرائيلي بعطلة في 27 يوليو/ تموز الجاري تستمر 3 أشهر حتى أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وأردفت القناة ذاتها: "خلال فترة العطلة، لا يحتاج نتنياهو إلى أغلبية برلمانية".

وأضافت أن نتنياهو "سيتجاوز العطلة ثم يقرر ما إذا كان سيُقرّ قانون التجنيد أم سيدعو إلى انتخابات، والتي ستُجرى في نهاية يناير/ كانون الثاني 2026 على أقرب تقدير".

وتنتهي ولاية الحكومة الحالية نهاية العام المقبل، ولكن يمكن تبكير الانتخابات في حال تقرر حل الكنيست بقرار سواء من البرلمان أو من رئيس الوزراء.

وفي وقت سابق اليوم، أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن رئيس حزب شاس، أرييه درعي، أبلغ مسؤولين في حزبه أن الحركة تستعد للانسحاب من الحكومة خلال الأيام القريبة، بالتنسيق مع تحالف "يهدوت هتوراه"، وذلك في أعقاب تفاقم الخلاف داخل الائتلاف الحكومي حول قانون التجنيد.

وأضافت: "بحسب الرسالة التي نقلها درعي لقيادات الحزب، فإن شاس لن يدفع باتجاه حل الكنيست في هذه المرحلة، بل سيسعى بالتعاون مع شركائه إلى الدفع بتشريع قانون التجنيد من خارج الحكومة".

وتابعت: "ترفض الأحزاب الحريدية التنازل عن مطالبها وتصرّ على تمرير صيغة لقانون التجنيد قبل انتهاء دورة الكنيست الصيفية في 27 تموز/ يوليو الجاري".

ويواصل الحريديم احتجاجاتهم ضد الخدمة في الجيش عقب قرار المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) الصادر في 25 يونيو/ حزيران 2024، بإلزامهم بالتجنيد ومنع تقديم المساعدات المالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.

ويعلو صوت كبار الحاخامات، الذين ينظر إلى أقوالهم باعتبارها فتوى دينية للحريديم، بالدعوة إلى رفض التجنيد، بل و"تمزيق" أوامر الاستدعاء.

ويشكل "الحريديم" نحو 13 بالمئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، مؤكدين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكل تهديدًا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.

وعلى مدى عقود، تمكن أفراد الطائفة من تفادي التجنيد عند بلوغهم سن 18 عاما، عبر الحصول على تأجيلات متكررة بحجة الدراسة في المعاهد الدينية، حتى بلوغهم سن الإعفاء من الخدمة، والتي تبلغ حاليا 26 عاما.

وتتهم المعارضة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالسعي لإقرار قانون يعفي "الحريديم" من التجنيد، استجابة لمطالب حزبي "شاس" و"يهدوت هتوراه" المشاركين في الائتلاف الحكومي، بهدف الحفاظ على استقرار حكومته ومنع انهيارها.