Mohamed Majed
21 سبتمبر 2024•تحديث: 21 سبتمبر 2024
غزة / محمد ماجد / الأناضول
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا قصف إسرائيل مدرسة تؤوي نازحين بمدينة غزة، إلى 22 قتيلا و30 جريحا جلهم من الأطفال والنساء.
وقال المكتب في بيان: "ارتفع عدد شهداء قصف إسرائيل مدرسة الزيتون في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة إلى 22 شهيدا و30 جريحا (..) غالبيتهم أطفال ونساء".
وأضاف: "الاحتلال قتل خلال المجزرة المروعة 16 شهيدا من فئة الأطفال الأيتام والنساء الأرامل الذين قتل آباؤهم وأزواجهن بغارات إسرائيلية سابقة".
وتابع: "من بين هؤلاء الشهداء 13 طفلاً و6 نساء وبينهم جنين عمره 3 شهور فقط".
ولفت إلى أن "هؤلاء الأيتام والأرامل الشهداء قد حضروا إلى المدرسة للحصول على مبلغ مالي بسيط (كفالة أيتام) حتى يستطيعوا شراء احتياجاتهم في ظل حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال منذ عام تقريباً، لكن صواريخ الاحتلال كانت لهم بالمرصاد والقتل وحولتهم إلى أشلاء مقطعة".
وفي وقت سابق، أعلن جهاز الدفاع المدني في غزة، أن حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على المدرسة بلغ 21 قتيلا جلهم أطفال ونساء.
وأقر الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق السبت، بقصف مدرسة تؤوي نازحين بمدينة غزة بزعم "استخدامها من حركة حماس مجمع قيادة وسيطرة".
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قصف الجيش الإسرائيلي 181 مركزا للنزوح والإيواء بقطاع غزة، بحسب المكتب الإعلامي الحكومي.
ويواجه الفلسطينيون منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة معاناة النزوح المتكرر، إذ يأمر الجيش الإسرائيلي أهالي مناطق وأحياء سكنية بإخلائها استعدادا لقصفها وتدميرها والتوغل داخلها.
ويضطر الفلسطينيون خلال نزوحهم إلى اللجوء للمدارس أو لمنازل أقربائهم أو معارفهم، والبعض يقيم خياما في الشوارع والمدارس أو أماكن أخرى مثل السجون ومدن الألعاب، في ظل ظروف إنسانية صعبة حيث لا تتوفر المياه ولا الأطعمة الكافية، وتنتشر الأمراض.
وحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، بلغ عدد النازحين داخل القطاع منذ بد الحرب، مليوني شخص من أصل 2.3 مليون إجمالي الفلسطينيين فيه.
وبدعم أمريكي مطلق تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا مدمرة في غزة خلفت أكثر من 136 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
