جمعية فرنسية تحمل الحكومة مسؤولية مقتل موظف الخارجية بغزة

أنقرة/ الأناضول

حمل توفيق تهاني الرئيس الفخري لجمعية التضامن الفرنسية الفلسطينية "AFPS"(منظمة غير حكومية)، الاثنين، الحكومة الفرنسية "مسؤولية" مقتل موظف بوزارة الخارجية في قصف إسرائيلي في قطاع غزة.

ونقل تلفزيون "بي.اف.ام.تي.في" الفرنسي عن تهاني قوله إن "فرنسا تتحمل مسؤولية وفاة أحمد أبو شملة، إنها فضيحة، وكان من الممكن منع وفاته".

وأضاف تهاني: "لو كانت فرنسا قد أدرجت عائلة أبو شملة في قائمة الأشخاص الذين سيتم إجلاؤهم من غزة، لكنا رأيناه حيا".

وجمعية التضامن الفرنسية الفلسطينية هي جمعية إنسانية تأسست في أيار/ مايو 2001، و"تعمل على الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني داخل الأراضي الفلسطينية وأمام المحاكم الدولية، وعلى فك الحصار عن قطاع غزة".

وفي وقت متأخر السبت، أدانت الخارجية الفرنسية، في بيان، وفاة أحد موظفيها متأثرا بجراح أصيب بها في غارة جوية إسرائيلية على رفح.

وأضافت الخارجية أن "بعض الموظفين لجأوا إلى منزل زميل لهم يعمل في القنصلية الفرنسية، وتعرض المنزل لقصف إسرائيلي، بتاريخ 13 ديسمبر/ كانون الأول الجاري".

وقالت الوزارة إن "فرنسا تدين قصف المبنى السكني، الذي أسفر عن سقوط نحو 10 ضحايا مدنيين آخرين"، وطالبت السلطات الإسرائيلية بـ"توضيح الظروف التي تم في ظلها هذا القصف في أسرع وقت".

وبينما لم تكشف الخارجية الفرنسية هوية موظفها المقتول في غزة، ذكرت صحيفة "لوفيغارو" أن القتيل يدعى أحمد أبو شملة.

وعبر منصة "إكس" قالت النائبة عن تحالف "الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد" اليساري، إلسا فوسيلون، إن أحمد أبو شملة يعمل في وزارة الخارجية منذ 23 عاما، وعمل في المعهد الفرنسي بغزة.

وأشارت إلى أن فرنسا لم تدرج أبناء القتيل الأربعة ضمن قائمة "المسموح لهم بالخروج من غزة"، وأن أبو شملة فضل البقاء معهم في غزة لهذا السبب.

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية ليور حياة، الاثنين، إن الحكومة الفرنسية لم تقدم بعد معلومات مفصلة عن موظف خارجيتها الذي قُتل، السبت، متأثرا بإصابته في قصف استهدف منزلا سكنيا في رفح جنوبي غزة مساء الأربعاء الماضي.

وأفاد المتحدث ردا على أسئلة طرحتها الأناضول، أن إسرائيل وفرنسا تبحثان القضية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت 19 ألفا و453 قتيلا فلسطينيا، بالإضافة إلى 52 ألفا و286 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.