جنود احتياط إسرائيليون: نرفض خدمة الديكتاتورية (تقرير)

القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط / الأناضول

يقول جنود احتياط بالجيش الإسرائيلي إنهم قرروا عدم الانضمام للخدمة التطوعية، وذلك لرفضهم أن يكونوا جزءا من حكومة ديكتاتورية بعد قرارها المضي فيما تسميه تشريعات "الإصلاح القضائي".

وأوضح ثلاثة جنود في أحاديث منفصلة مع الأناضول أنهم سيعودون حتما إلى الخدمة التطوعية في الجيش في حال "تراجعت الحكومة الإسرائيلية عن تشريعاتها أو في حال وقعت حرب حقيقية".

وكان مئات من ضباط وجنود الاحتياط أعلنوا في الأسابيع الأخيرة قرارهم عدم الخدمة في الجيش تعبيرا عن احتجاجهم على قرار الحكومة المضي بمشاريع تعديلات القوانين القضائية رغم الاحتجاجات الواسعة ضد ذلك.

وتشهد إسرائيل منذ بداية العام الجاري موجة احتجاجات على تشريعات تدفع بها الحكومة لتعديل القضاء، بينما تعتبرها المعارضة "انقلابا على الديمقراطية" كونها تحد من سلطات المحكمة العليا وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد.

ومن بين هؤلاء أوريل كاتس (31 عاما) وهو طبيب من مدينة تل أبيب، قال إنه بدأ "خدمة الاحتياط قبل 10 سنوات، ومنذ ذلك الحين يتطوع لمدة تقارب شهر سنويا".

وأضاف: "خلال خدمتي العسكرية قمت بالكثير من الأمور التي تخالف مفاهيمي الخاصة، لكنني قمت بها لأنني اعتقدت وآمنت بأن نظامنا في إسرائيل على حق"، دون ذكر تفاصيل.

واستدرك: "ولكن هذا الإيمان قد كسر، وأشعر بأن ما تقوم به هذه الحكومة الآن هو مثل الحافلة الكبيرة التي تدهسنا نحن الشعب".

وتابع: "أعتقد أن قراري (وقف التطوع بالجيش) هو الأمر الصواب، وبالمناسبة أنا شخص عادي، لست سياسيا".

وأعرب كاتس عن أمله في أن تساهم هذه الخطوة التي أقدم عليها المئات من ضباط وجنود الاحتياط في "ثني الحكومة عن المضي قدما في قراراتها".

وأردف: "أعتقد أن هذه هي الخطوة الثانية في المقاومة وهو أمر لا يمكن للحكومة أن تحتمله، مواطنون جيدون يقولون إن ما كنا نقوم به لن نقوم به بعد الآن، لن نخدم في ظل حكومة ليست ديمقراطية، لن نخدم حكومة ديكتاتورية".

وحول إمكانية مضيه بقراره حتى لو لم تتراجع الحكومة، قال كاتس: "سنرى ما سيحدث في المستقبل، ربما تحدث أزمة أشعر خلالها أنه يتوجب علي أن أحمي وطني، ولكن حاليا أنا لا أرى أي ظروف معقولة لعودتي إلى الخدمة في ظل ما تقوم به الحكومة الحالية".

وأضاف: "إذا أوقفت الحكومة التشريعات فإنني سأعود إلى الخدمة".

ووصف كاتس الاحتجاجات بـ"التعبير العفوي من قبل المواطنين برفض التشريعات التي تدفع بها الحكومة".

وقال: "أعتقد أن الأمر الأكثر أهمية هو أن ما يجري ليس منظما، فكل شخص موجود في الاحتجاجات يعتقد أنه الأمر الصحيح الذي يتعين القيام به، وأن ما يجري هو الأمر الأكثر قوة الذي يمثل الديمقراطية، إنهم أناس جيدون يقولون لن نكون جزءا من حكومة ديكتاتورية".

من جانبه، قال نيتا دورون (37 عاما) وهو مهندس: "السبب في قراري هو انعدام ثقتي بقرارات الحكومة، لا أعتقد أن نواياها نقية فأحيانا تبدو سياسية أكثر من أجل خدمة مصالحهم، وبالنسبة لي فإن هذا خط أحمر وأنا لست مستعدا للمخاطرة بحياتي من أجل شخص يسعى لأهداف سياسية".

وأضاف: "أنا أتطوع من أجل خدمة بلدي وشعبي وليس لخدمة أشخاص أو أحزاب أو أجندة"، وفق تعبيره.

وشدد على أنه سيعود للخدمة التطوعية في حال تراجعت الحكومة عن تشريعاتها، قائلا: "نعم، إذا عادت الأمور إلى وضعها وشعرت بأن لدينا حكومة يمكنني أن أثق بها، فإنني سأعود".

وأعرب دورون عن أمله بأن تسهم الاحتجاجات في ثني الحكومة عن المضي قدما في تشريعاتها، مستكملا: "الكثيرون يعتقدون أن هذا هو الحل الأخير ونأمل أن نحدث التغيير".

وأضاف: "أنا حقا آمل أن تتغير مواقف وآراء البعض في الحكومة، وليس لدي أمل بتغير مواقف الجميع فيها، فيكفي إقناع 3-4 منهم بأن هذا يتسبب بالضرر للدولة فعندها من الممكن أن يحدث التغيير".

وأكد دورون على أنه "إذا ما وقعت حرب فإنه سيعود إلى الخدمة".

بدوره، أرجع لادي مشولمان، جندي الاحتياط من سلاح المظليين، قراره التوقف عن الخدمة لـ"توجه الحكومة نحو الديكتاتورية".

وأوضح: "الحكومة تتجه نحو أمور لا تمثلنا، وأنا غير قادر على الخدمة في ظل حكومة ديكتاتورية لأن من شأنها أن تدمر الدولة من الداخل، أنا أحاول القيام بكل شيء ممكن من أجل وقف هذه العملية".

ولا يعلق مشولمان آمالا كبيرة على حركة الاحتجاجات في ثني الحكومة عن التراجع، وقال بهذا الخصوص: "للأسف لا، ولكن علينا أن نقوم بشيء ما، وهو أفضل من لا شيء".

وأبدى مشولمان استغرابه من أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت لا يتحرك لمساندة جنود وضباط الاحتياط في احتجاجهم.

وقال: "إنه في الحكومة وهو صانع قرار، وكنت آمل أن يقوم بما قام به قبل عدة أشهر وأن يوقف الحكومة عن المضي قدما في هذا الطريق".

واستدرك: "لكن للأسف هذا لم يحدث والسؤال هو لماذا؟ نحن جميعا متفاجئون بشكل سيئ، ولكن هذا هو قراره السياسي وأعتقد أنه على خطأ".

وكان غالانت قد لوح في مارس/آذار الماضي بالاستقالة من منصبه في حال عدم التراجع عن التشريعات.

ورفض مشولمان اتهامات الحكومة للرافضين للخدمة بالتسبب بانشقاقات في صفوف الجيش والتقليل من مدى جاهزية الجيش للمواجهة.

وقال: "لسنا نحن المشكلة، وإنما المشكلة هي الحكومة، فعلى الحكومة أن تعود إلى النهج الديمقراطي الذي ساد على مدى 75 عاما وعندها سنتوقف فورا ونعود إلى الخدمة".

وأضاف: "أما بشأن الجاهزية العسكرية فيجب ألا يخطئ أحد، نحن نتوقف عن الخدمة ولكن إذا ما كان هناك نداء خلال أسابيع أو أشهر للخدمة بسبب الحرب فإننا سنخدم".

ورغم الاعتراضات المتواصلة للأسبوع الـ28، على مشاريع القوانين فإن الحكومة ماضية في إقرارها.​​​​​​​