16 أبريل 2023•تحديث: 16 أبريل 2023
رام الله/ عوض الرجوب/ الأناضول
قال مسؤول فلسطيني، الأحد، إن جهودا إقليمية تُبذل للإفراج عن الأسير الفلسطيني وليد دقة المعتقل لدى إسرائيل والمصاب بمرض السرطان.
في حين حذرت منظمة حقوقية من وجود "خطر حقيقي" على حياة الأسير المضرب عن الطعام خضر عدنان.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في مقر هيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية) في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية للإعلان عن فعاليات يوم الأسير الفلسطيني الذي يحل الإثنين، بحسب مراسل الأناضول.
وقال رئيس الهيئة قدري أبو بكر إن "جهودا جبارة تبذل بخصوص الأسير وليد دقة، وعلى مستوى دول إقليمية (لم يسمها) جرى حديث مع الإسرائيليين، نأمل الإفراج عنه وعلاجه خارج الوطن".
أبو بكر أفاد بأن عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية يبلغ 4900 "وهناك حالتان بالغتا الخطورة وليد دقة، وعاصف الرفاعي وهو مصاب قبل اعتقاله وتفاقم وضعه وأصبح صعبا جدا".
وأوضح أن دقة أنهى محكوميته البالغة 37 عاما، ويمضي حكما بالسجن عامين إضافيين بتهمة محاولة إدخال هواتف إلى السجن، معربا عن أمله في أن "تتكلل جهود الإفراج عنه بالنجاح ونستطيع علاجه بالخارج".
وتابع أن دقة أصيب في السجن بسرطان النخاع الشوكي، وهناك توصية طبية بزراعة نخاع شوكي له، وبالفعل وجد متبرعا لكن إدارات السجون لم تقم بأي فحص طبي لهذا الغرض.
والأسير دقة من بلدة باقة الغربية العربية داخل إسرائيل، ومعتقل منذ 25 مارس/آذار 1986.
بدوره، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، خلال المؤتمر إن المحكمة الجنائية الدولية، ومدّعيها العام كريم خان، يتهربون من استحقاقات لها علاقة بملفات تمت إحالتها للمحكمة، وخاصة ملف الأسرى الأبطال ممن اختُطفوا من أراضي السلطة الواقعة تحت الاحتلال إلى معسكرات الاحتلال والتي ترتقي لمستوى جرائم حرب.
ودعا المجتمع الدولي إلى "أن يصحو للضغط على الاحتلال لوقف جرائمه المتصاعدة بحق شعبنا الفلسطيني".
فيما حذر نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، في بيان وصل الأناضول، من احتمال "استشهاد الأسير خضر عدنان (...) المضرب عن الطعام منذ 71 يوما رفضا لاعتقاله".
وذكر أن عدنان (44 عاما)، وهو من بلدة عرابة قضاء جنين (شمال)، شرع في إضرابه منذ اعتقاله في 5 فبراير/شباط الماضي.
وأضاف أنه "وصل إلى مرحلة في غاية الخطورة، وهو معرض للاستشهاد في أية لحظة، خاصة أن سلطات الاحتلال وحتى اليوم ترفض التعاطي مع مطلبه".
وطالب "كافة جهات الاختصاص، والمستويات الوطنية والدولية بما فيها المؤسسات الحقوقية الدولية، بضرورة التّدخل لإنقاذ حياته قبل فوات الأوان".
وفي 17 أبريل/ نيسان 1974، أقر المجلس الوطني الفلسطيني (برلمان منظمة التحرير)، تاريخ 17 أبريل من كل عام يوما وطنيا للوفاء "للأسرى الفلسطينيين" داخل السجون الإسرائيلية.
