Hosni Nedim
24 نوفمبر 2025•تحديث: 24 نوفمبر 2025
غزة / الأناضول
قتل الجيش الإسرائيلي، الاثنين، 4 فلسطينيين، وأصاب خامس في استهدافات متفرقة بقطاع غزة، تزامنًا مع غارات جوية وقصف مدفعي وإطلاق نار مكثف داخل المناطق التي تواصل تل أبيب احتلالها.
وقال "مستشفى ناصر" في بيان صحفي إن فلسطينيين اثنين قتلا بنيران طائرة مُسيّرة إسرائيلية في المناطق التي يحتلها الجيش الإسرائيلي في بلدة بني سهيلا شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
فيما أفادت مصادر طبية للأناضول، بمقتل فلسطينيين اثنين آخرين برصاص قناصة الجيش الإسرائيلي في حي التفاح شرقي مدينة غزة.
كما ذكرت المصادر أن فلسطينيًا خامسا أصيب بقصف مدفعي قرب ما يسمى "الخط الأصفر" في منطقة الشعف بحي التفاح، دون أن توضح المصادر حالة المصاب أو هويته.
من جهة ثانية، أفاد شهود عيان للأناضول بأن طائرات إسرائيلية شنت غارات، ترافقت مع إطلاق نار من الدبابات والطائرات المروحية، شمال شرقي مدينة رفح وهي المناطق التي لا زالت تحتلها إسرائيل.
وفي خان يونس جنوب القطاع، نفذ الجيش عدة غارات في المناطق التي يحتلها شرقي المدينة.
وفي السياق نفسه، قال الشهود إن غارات وقصفًا مدفعيًا إسرائيليًا استهدفا منطقة التعليم في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.
وفي وقت لاحق، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه أطلق النار على ثلاثة فلسطينيين بمدينة خان يونس، بزعم "اقترابهم من قواته واجتيازهم الخط الأصفر وتشكيل تهديد لهم".
وبينما أعلنت المصادر الطبية الفلسطينية مقتل فلسطينيين اثنين شرق خان يونس لم يتم الكشف بعد عن مصير الفلسطيني الثالث الذي قال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق النار عليه.
والخط الأصفر هو الخط الذي انسحب إليه الجيش الإسرائيلي في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب على غزة.
وقد أعلن الجيش الإسرائيلي إنه بعد الانسحاب الى الخط الأصفر فإنه ما زال يسيطر على 53 بالمئة من مساحة قطاع غزة.
وتوصلت حركة "حماس" وإسرائيل لاتفاق وقف إطلاق نار برعاية مصر وقطر وتركيا ورعاية أمريكية، ودخلت المرحلة الأولى منه في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ومنذ ذلك التاريخ، خرقت إسرائيل الاتفاق أكثر من 497 مرة، وقتلت 342 فلسطينيا، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة السبت.
وأنهى الاتفاق حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، وخلفت أكثر من 69 ألف قتيل فلسطيني، وما يزيد عن 170 ألف مصاب، وألحقت دمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.
