حتى نهاية نوفمبر.. الكنيست يمدد قانونا يسمح بوقف بث قنوات أجنبية

القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط / الأناضول

صادق الكنيست الإسرائيلي نهائيا، فجر الخميس، على تمديد قانون يسمح للحكومة حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بوقف بث قنوات أجنبية.

وقال الكنيست في بيان وصل الأناضول نسخة منه: "صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الثانية والثالثة (نهائية) على اقتراح قانون منع هيئة بث أجنبية من المس بأمن الدولة".

وأيد القانون 26 نائبا وعارضه 8 من أصل أعضاء الكنيست الـ120، وفق البيان.

وإعلاميا، يُعرف هذا القانون الذي دخل حيز التنفيذ في 2 أبريل/ نيسان الماضي، باسم "قانون الجزيرة"؛ لأنه اقتُرح لمنع بث قناة "الجزيرة" القطرية من إسرائيل.

وبالفعل، استخدمته السلطات الإسرائيلية لوقف بث "الجزيرة" وقناة "الميادين" اللبنانية مؤقتا.

ووصفت شبكة "الجزيرة" قرار وقف بثها وإغلاق مكاتبها في إسرائيل بـ"الخطوة الممعنة في التضليل والافتراء"، وأدانت دول ومؤسسات إقليمية ودولية القرار باعتباره "هجوما على حرية الإعلام".

وهاجم مسؤولون ومتحدثون إسرائيليون مرارا قناة "الجزيرة" وتغطيتها للحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدعم أمريكي مطلق.

وبثت "الجزيرة" مقاطع مصورة تظهر استهداف طائرات مسيّرة إسرائيلية مدنيين فلسطينيين وطالبي مساعدات الإسقاطات الجوية، ضمن انتهاكات أخرى عديدة.

وخلفت حرب إسرائيل على غزة أكثر من 128 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

كما تتحدى إسرائيل طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير دفاعها يوآف غالانت؛ لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" في غزة.