حظر وعقوبات.. تصاعد الغضب في أوروبا ضد إسرائيل (إطار)

إسطنبول/ محمد رجوي/ الأناضول

يتصاعد الغضب في أوروبا ضد إسرائيل على خلفية سياسية الإبادة الجماعية التي ترتكبها ضد الفلسطينيين في قطاع غزة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ويزداد هذا الغضب مع توسيع الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في مدينة غزة وسعيه لاحتلالها بالكامل، إضافة إلى خطط التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة بهدف ضمها إلى إسرائيل.

وخلال العامين الماضيين، أعلنت عدة دول أوروبية عن قيود في أنشطتها التجارية أو حظر صادرات الأسلحة أو أنشطة ذات الصلة مع إسرائيل، مدفوعة بمخاوف بشأن الانتهاكات الإنسانية وانتهاكات القانون الدولي، أو مخاطر التصعيد في غزة والضفة.

نستعرض في هذا الإطار أهم ملامح الغضب الأوروبي تجاه إسرائيل، والخطوات التي اتخذتها الدول الأوروبية على المستوى الفردي والجماعي ضد تل أبيب، ضمن مساعيها لردع إسرائيل عن انتهاكاتها المستمرة ضد الفلسطينيين.

** مقترح عقوبات

بعد نقاشات طويلة، اقترحت المفوضية الأوروبية، في 17 سبتمبر/ أيلول الجاري، على دول الاتحاد الأوروبي تعليق الامتيازات التجارية للبضائع الإسرائيلية وفرض عقوبات على مسؤولين إسرائيليين.

وكشفت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، ومفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروس سيفكوفيتش، تفاصيل العقوبات المقترحة على إسرائيل خلال مؤتمر صحفي مشترك عُقد في بروكسل، الأربعاء الماضي.

وقالت كالاس، إنها اقترحت حزمة عقوبات تستهدف وزراء إسرائيليين مؤيدين للتطرف، ومستوطنين مؤيدين للعنف، ومؤسسات تدعم التطرف والعنف.

وأوضحت أن المفوضية الأوروبية وافقت على مقترح بتعليق جزئي للامتيازات التجارية المقدمة لإسرائيل.

بدوره، أفاد مفوض التجارة الأوروبي سيفكوفيتش، بأنه المقترحات تشمل تعليق الأحكام الأساسية المتعلقة بالتجارة ضمن الاتفاقية الأورومتوسطية للعلاقات مع إسرائيل.

وأردف: "يستهدف التعليق المقترح المعاملة التفضيلية الممنوحة لإسرائيل، ويشمل ذلك حرية حركة البضائع، وحق تأسيس الأعمال، وتقديم الخدمات".

** البرلمان الأوروبي

أيّد البرلمان الأوروبي قرار المفوضية الأوروبية بوقف الدعم الثنائي لإسرائيل، وجهودها الرامية إلى تعليق الأحكام المتعلقة بالتجارة في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.

كما دعا في بيان بتاريخ 11 سبتمبر الجاري، إلى فرض عقوبات على وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتامار بن غفير، والمستوطنين والناشطين الإسرائيليين المؤيدين للعنف في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.

وشجع البرلمان دول الاتحاد على تنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، وأكّد على ضرورة أن تنظر الدول الأعضاء في الاعتراف بدولة فلسطين.

وأعلنت عدة دول بينها بريطانيا وفرنسا وأستراليا وكندا، مؤخرا، اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الجاري.

وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أوامر اعتقال في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن السابق يؤاف غالانت، بتهمة ارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

** إسبانيا تتصدر المواجهة

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، في 8 سبتمبر الجاري، أن بلاده قررت فرض عقوبات من 9 مواد على إسرائيل، تحت عنوان "تدابير ضد الإبادة الجماعية في غزة ودعم الشعب الفلسطيني".

وقال سانشيز، في تصريح للصحفيين، بالعاصمة الإسبانية مدريد: "ما تفعله إسرائيل في غزة ليس دفاعاً، بل تدميراً لشعب أعزل".

وتابع: "إسبانيا اتخذت 9 إجراءات إضافية، سارية المفعول فوراً، لوقف الإبادة الجماعية في غزة ودعم الشعب الفلسطيني".

وصرح سانشيز، بأن أولى العقوبات التسع التي ستُفرض على إسرائيل تشمل حظراً على الأسلحة.

واستطرد: "سيتم أيضاً منع جميع المتورطين بشكل مباشر في الإبادة الجماعية وانتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب في قطاع غزة من دخول إسبانيا".

وبعد يوم واحد فقط، صادقت الحكومة على العقوبات التي أعلنها سانشيز ضد إسرائيل، لتدخل حيز التنفيذ على الفور.

وبعد اجتماع لمجلس الوزراء، أكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، أن حزمة العقوبات التي فرضتها بلاده على إسرائيل تأتي انطلاقا من عدم قدرة بلاده على أن تبقى صامتة إزاء مقتل عدد كبير من الأبرياء في غزة.

وفي 16 سبتمبر، ألغت وزارة الدفاع الإسبانية صفقتين بنحو مليار يورو، أبرمتهما سابقًا مع شركات إسرائيلية.

** إسرائيل ترد

وردا على القرارات الإسبانية، فرضت إسرائيل عقوبات على وزيرتين إسبانيتين، لتأكيدهما ارتكابها إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وهما نائبة رئيس الوزراء وزيرة العمل يولاندا دياز، ووزيرة الشباب والأطفال سيرا ريغو، حيث تم منعهما من دخول تل أبيب.

وفي هجوم شديد على الحكومة الإسبانية، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، إن مدريد "تقود خطا عدائيا معاديا لإسرائيل بخطاب يقطر كراهية".

وأضاف ساعر، أنه قرر مع القائم بأعمال وزير الداخلية ياريف ليفين، وبموافقة نتنياهو، على فرض "عقوبات شخصية" تستهدف دياز، وتشمل منع دخولها إسرائيل وقطع أي اتصال معها.

** حظر الأسلحة

تعد مسألة حظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، أكثر الأمور المثيرة للجدل في الدول الأوروبية والتي لا تحظى بإجماع في البرلمان الأوروبي، ولكن ذلك لم يوقف بعض الدول من فرض إجراءات ضد إسرائيل بخصوص صادرات الأسلحة.

وفي هذا السياق، أعلنت حكومة إقليم والونيا ببلجيكا، في فبراير/ شباط 2024، تعليق تراخيص تصدير الذخائر إلى إسرائيل عبر مطاراتها، عقب صدور حكم محكمة العدل الدولية، في الشهر ذاته، في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة من جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.

كما أعلنت إيطاليا في أكتوبر 2024 التزامها بالقوانين التي تحظر بيع الأسلحة إلى دول في حالة حرب أو المتهمة بانتهاكات حقوق الإنسان، وقررت تعليق جميع شحنات المعدات العسكرية إلى إسرائيل.

هولندا من جهتها، قررت في فبراير 2024 حظر بيع طائرات "إف-35" إلى إسرائيل نتيجة مخاوف من استخدام الأسلحة في انتهاكات القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك قتل المدنيين في غزة، وأوقفت جميع شحنات الأسلحة، وفرضت المحكمة حظرا على تصدير قطع غيار طائرات "إف-35" المقاتلة.

بينما علقت بريطانيا في سبتمبر 2024 نحو 30 من أصل 350 ترخيصا لتصدير الأسلحة، ومنعت في 29 أغسطس 2025 مسؤولين إسرائيليين من حضور معرض أسلحة كبير في لندن.

أما فرنسا فدعت في 5 أكتوبر 2024 إلى وقف جميع شحنات الأسلحة إلى إسرائيل، ولكن لم يكن ذلك فرضا للحظر، بل مجرد ضغط.

بينما أعلنت ألمانيا في 8 أغسطس/آب 2025، على لسان المستشار فريدريش ميرتس، أن برلين ستوقف تصدير المعدات العسكرية التي قد تستخدم في حرب غزة، لإسرائيل "حتى إشعار آخر".

لكن أول دولة في الاتحاد الأوروبي، تفرض حظرا كاملا على استيراد وتصدير وعبور جميع الأسلحة أو المعدات العسكرية من وإلى إسرائيل؛ كانت "سلوفينيا"، وتحديدا في 30 يوليو/ تموز 2025.

** دعوة لخطوة مشتركة

في 13 سبتمبر، دعت أيرلندا، الاتحاد الأوروبي لاتخاذ خطوة مشتركة ضد إسرائيل، محذرة أنها ستقدم على ذلك مع الدول ذات المواقف المشابهة حال عدم قيام الاتحاد بالأمر.

جاء ذلك في بيان لنائب رئيس الوزراء الأيرلندي وزير الخارجية والدفاع، سيمون هاريس، مؤكدا أن "بيانات الإدانة لم تعد كافية في ظل استمرار المجازر المروعة في غزة".

وطالب هاريس، الاتحاد الأوروبي بالتحرك فورا واتخاذ إجراءات ملموسة ضد إسرائيل لانتهاكها التزاماتها القانونية المترتبة عليها بموجب اتفاقية الشراكة بين الجانبين.

وشدد على أن حماية مصداقية أوروبا تتطلب خطوات مشتركة وحاسمة ضد إسرائيل.

وأردف هاريس، محذرا: "إذا رفضت أوروبا التحرك بشكل جماعي ضد إسرائيل، فسيكون هناك حاجة لأن تجتمع الدول ذات التوجه المشترك لتحديد الخطوات الواجب اتخاذها".

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 65 ألفا و141 قتيلا و165 ألفا و925 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 435 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.