حكومة الحرب الإسرائيلية تبحث خطة "إجلاء" الفلسطينيين من رفح

القدس / الأناضول

بحثت حكومة الحرب المصغّرة في إسرائيل "الكابينت"، مساء الأحد، خطة "إجلاء" الفلسطينيين من رفح في إطار خطة تل أبيب لاجتياحها، رغم تحذيرات دولية من خطورة ذلك على المدينة المكتظة بالنازحين الذين لجأوا إليها كآخر ملاذ جنوب قطاع غزة على الحدود مع مصر.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، في بيان أرسل نسخة منه للأناضول: "استعرض الجيش الإسرائيلي أثناء جلسة الكابينت لإدارة الحرب، خطة إجلاء السكان من مناطق القتال في غزة والخطط العملياتية للمراحل القادمة"، وفق ادعائه.

وأضاف المكتب: "كما تمّت المصادقة على الخطة لإمداد قطاع غزة بمساعدات إنسانية بشكل سيمنع ظواهر النهب التي وقعت شمال القطاع وفي مناطق أخرى"، وفق زعمه، دون مزيد من التفاصيل.

وفيما لم يحدد مكتب نتنياهو المناطق التي تناولها النقاش، إلا أن موقع "تايمز أوف إسرائيل" العبري قال إن "الحديث يدور عن رفح".

والأحد، قال نتنياهو في تصريح صحفي إن اجتياح رفح قد يؤجّل "قليلا" إذا قدمت حركة حماس "مطالب أكثر معقولية" تفضي إلى التوصل إلى صفقة لإعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في القطاع.

النقاش حول التوغل في رفح يأتي رغم تحذيرات من أن يؤثر ذلك سلبا على المباحثات الجارية برعاية إقليمية ودولية للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى وهدنة مؤقتة مع "حماس"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الأحد.

ونقلت الصحيفة عن مصادر إسرائيلية لم تسمّها، تحذيرها من أن "استمرار نتنياهو، في التلويح بعملية عسكرية في رفح بالتزامن مع إجراء المحادثات، يمكن أن يؤدي إلى إخراج المفاوضات عن مسارها والتسبب في تشديد حماس لمواقفها".

وتقدّر تل أبيب وجود نحو 134 أسيرا إسرائيليا في غزة، بينما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين.

يأتي ذلك فيما تتصاعد تحذيرات إقليمية ودولية من أنه لا مكان يمكن أن يلجأ إليه الفلسطينيون في رفح بسبب المعارك في مختلف مناطق القطاع والدمار الهائل الذي خلّفته لتتركهم بلا أي مأوى آمن، على عكس ادعاءات الجانب الإسرائيلي.

كما أن حركة النزوح كانت قد نشطت من شمال ووسط القطاع نحو جنوبه، هربا من القصف الإسرائيلي على اعتبار أنها "مناطق آمنة" وفق ادعاءات الجيش الإسرائيلي، إلا أن المجازر طالت القطاع من شماله إلى الجنوب.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء"، وفق بيانات فلسطينية وأممية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب "إبادة جماعية".