غزة/ الأناضول

قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الأحد، إن الجيش الإسرائيلي "نسج أكاذيب لتضليل الرأي العام في بيانه الذي برر فيه جريمته باستهداف طاقم إغاثي وإعلامي في بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع رغم علمه المسبق بطبيعة عملهم".

وأفاد المكتب في بيان أن "‏البيان الذي نشره الناطق باسم جيش الاحتلال محاولا تبرير مجزرة بيت لاهيا أمس، يثبت مجددًا أن هذا الجيش وقادته يرتكبون الجريمة، ثم ينسجون الأكاذيب والفبركات من وحي خيالهم الإجرامي المريض".

وأضاف أن ذلك يأتي في "محاولة لتضليل الرأي العام العالمي باتهامات باطلة ضد الضحايا وادعاءات ليس عليها أي دليل، وتضخيم إنجازهم الوهمي بهكذا جرائم وإعطائها صورة تخالف حقيقتها، بوصفها عمليات أمنية وبمشاركة ما يسمى الشاباك (جهاز الأمن العام الإسرائيلي)".

‏وأشار المكتب إلى أنه ظهرت "تناقضات في الصور ومعلومات مغلوطة قدمها الجيش الإسرائيلي في بيانه لتبرير مجزرة بيت لاهيا"، معتبرا ذلك "دليلا على عشوائيّته واختلاقه مبررات كاذبة".

وأشار إلى أن "بعض أسماء شهداء المجزرة جرى تداولها إعلاميا على بعض وسائل التواصل الاجتماعي نقلا عن البيان الإسرائيلي، قبل أن يثبت عدم صحتها ويتم التدقيق في هوياتهم".

وخلص بيان المكتب إلى أن "جيش الاحتلال اعتمد في بيانه على جمع هذه البيانات والأسماء الخاطئة وألصق بها التهم والادعاءات على عجل دون تكليف نفسه عناء البحث والتحقق".

وشدد على أن "جريمة جيش الاحتلال في بيت لاهيا بحق الطاقم الإغاثي والإعلامي المرافق له، تمّت عن سبق إصرار وترصد، حيث جرى قصفهم لمرتين بعد ملاحقتهم، وكان جيش الاحتلال على دراية وإطلاع بطبيعة عملهم الاغاثي الذي وثقته طائراته المسيّرة وكاميراته التجسسية المنتشرة بالقرب من مكان الجريمة".

وأكد المكتب على أن "كل محاولات التضليل والكذب، التي يمارسها جيش الاحتلال وناطقيه، لن تعفيهم من المسؤولية عن هذه الجريمة، وتدلل على المنهجية والسياسة التي يتبعها جيش الاحتلال في تبرير جرائمه بحق المدنيين العزل من أبناء شعبنا، بإلصاق تهم جاهزة وترويج ادعاءات مفبركة حول الضحايا يثبت دائما كذبها".

وتابع: "عبر المراجعة السريعة للبيان الإسرائيلي اتضح أن الصورة المعرفة للشهيد بلال أبو مطر ليست صورته، وهذا دليل على عشوائية الاحتلال واختلاقه لمبررات كاذبة، فإذا كانت الصورة الشخصية لا تعود للشخص، فكيف هي المعلومات المفترضة عنه".

و"كذلك الاسم الكامل المدرج في البيان للشهيد محمود اسليم، ليس صحيحا، وهو يعود لشخص آخر ما زال على قيد الحياة"، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

ولفت المكتب أن "الشخص المذكور في البيان باسم صهيب النجار لا يعمل ضمن الطاقم، ولم يكن بين شهداء المجزرة أساسا، فمن أين جاء به جيش الاحتلال وناطقوه؟!".

كما كشف المكتب أن "الاسم المدرج للشهيد محمد الغفير ليس صحيحا، وإذا كان جيش الاحتلال ومخابراته لا يعرفون اسمه كاملا، فكيف يملكون المعلومات المذكورة عنه؟!".

و"أما الشخص المذكور باسم مصطفى حماد، ويصفه البيان الإسرائيلي بالإعلامي والناشط، فلم يكن ضمن الطاقم وليس له علاقة بالعمل الاغاثي أو الإعلامي"، حسب المصدر نفسه.

والسبت، قال مدير المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إسماعيل الثوابتة، في بيان، إن الجيش الإسرائيلي ارتكب "مجزرة وحشية مروعة في منطقة بيت لاهيا راح ضحيتها 9 شهداء يعملون في مؤسسة خيرية كانت تقوم بأعمال إنسانية في مراكز الإيواء والنزوح".

وفي وقت سابق الأحد، أفادت مصادر طبية بمقتل مواطن فلسطيني متأثرا بجراح أصيب بها جراء قصف استهدف مركبة في بلدية بيت لاهيا شمال قطاع غزة، السبت، لترتفع حصيلة قتلى "المجزرة" إلى 10.

وقالت المصادر للأناضول، إن الشاب أحمد أبو رواع لفظ أنفاسه الأخيرة بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

من جهته، زعم الجيش الإسرائيلي، في بيان السبت، "رصد مسلحين اثنين قاما بتشغيل مسيرة في بيت لاهيا شمال غزة"، مدعيا أن ذلك "شكل تهديدا على قوات الجيش فقامت القوات باستهدافهما".

وتأتي هذه المجزرة ضمن سلسلة خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل بوساطة مصرية قطرية أمريكية، لكن تل أبيب تواصل تنصلها من بدء المرحلة الثانية للاتفاق بعد انتهاء الأولى مطلع مارس/ آذار الجاري.

‏‎ويعرقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بدء مفاوضات المرحلة الثانية، ويريد تمديد المرحلة الأولى من صفقة التبادل للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين في غزة، دون استكمال الاستحقاقات العسكرية والإنسانية المفروضة في الاتفاق خلال الفترة الماضية.

‏‎في المقابل، تؤكد حركة حماس مرارا التزامها باتفاق وقف إطلاق النار وتطالب بإلزام إسرائيل به.

‏‎وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.